الصناعة تعلن نتائج الخطط الاصلاحية لمكافحة الفساد
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، عن سلسلة الاجراءات المتخذة والقرارات الصادرة لتصحيح مسار العمل وتطوير الاداء في دوائرها وتشكيلاتها.
وقالت الوزارة في بيان ورد لاخر الاخبار ، اليوم الاحد، أنها “كشفت عن آخر النتائج المتحققة بعد تنفيذ خطط الاصلاح الاداري والفني التي تبنتها لمكافحة الفساد المستشري في دوائرها وشركاتها بعد تشخيص وتثبيت ملاحظات وشبهات فساد شابت العديد من عقود الخطة الاستثمارية وعقود الشراكة والاستثمار التي ابرمتها الوزارة وشركاتها خلال السنوات الماضية” .
وتابع البيان أن “الوزارة تبنت خططا شاملة للاصلاح الاداري والفني بعد تسلم الوزير وكالة محمد شياع السوداني، مهامه قبل عامين تقريبا وعلى مراحل شملت تدوير ونقل وانهاء تكليف عدد من المدراء العامين وفق معايير ومؤشرات علمية واقتصادية مثبتة ومبلغة لكل المعنيين في الوزارة والشركات مع الاخذ بنظر الاعتبار مبدأ النهوض بواقع الشركات التي يتولون ادارتها من خلال زيادة الانتاج واتباع الخطط المدروسة والصحيحة للاستثمار واضافة خطوط انتاجية جديدة وتحسين وتنويع المنتجات وغيرها”.
وأوضحت الوزارة الى أن مكافحة الفساد الاداري والمالي اخذ حيزا كبيرا وأولوية في تنفيذ هذه الخطط، كون الفساد أثر بشكل سلبي على عملها خاصة مايتعلق بحجم عقود المشاركة والاستثمار المبرمة مع الشركات الاجنبية والمحلية والمستثمرين طيلة السنوات الماضية والتي بلغت بحدود (131) عقدا وحجم المبالغ الاستثمارية المخصصة للوزارة والبالغة (3) تريليون و(444) مليار دينار وتأشير ملاحظات جوهرية تنطوي على مخالفات قانونية وادارية عن طريق الدوائر الرقابية والقانونية ودائرة المفتش العام في الوزارة “.
واكدت ان “خطط الاصلاح الاداري والفني المتبناة اثمرت عن نتائج ايجابية انعكست بشكل ملموس وواضح على عمل الوزارة وشركاتها تمثلت بانهاء حوالي (71) عقدا وتحديث الملفات واعادة طرح المشاريع للاستثمار او الشراكة وتشكيل لجان لمتابعة ومراجعة باقي العقود مع ابرام عقود جديدة وصحيحة شكلت نماذج حقيقية للشراكة الناجحة والفاعلة مع شركات القطاع الخاص الرصينة والجادة نتج عنها ولادة مشاريع جديدة واضافة منتجات وطنية تحاكي متطلبات السوق المحلية” .
واكدت الوزارة في نهاية بيانها على مضيها بخطط الاصلاح الاداري والفني واجراءات مكافحة الفساد مع الاستمرار بمراجعة العقود المبرمة والجدوى الاقتصادية من المشاريع القائمة لحين التوصل الى حل شامل ونهائي وحاسم لكل القضايا والملفات التي تحمل في طياتها شبهات فساد او مشاكل عالقة ، مشددة على عدم التهاون في تسليم الموظفين المتورطين بالفساد للجهات الرقابية وتعريضهم للمساءلة القانونية.
