صحيفتان بريطانيتان تحذران من هزة في أسعار النفط
نشرت صحيفة التايمز تقريرا تحت عنوان “تحذير للأوبك بشأن سعر النفط”.
وتقول الصحيفة إن إحدى أبرز شركات النفط حذرت من أن أسعار النفط الخام قد تنخفض بشدة هذا الأسبوع إذا فشل وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط [أوبك] وروسيا ودول أخرى في تمديد اتفاق التخفيضات في حصص الانتاج النفطي العالمي.
وينقل التقرير عن إيان تايلور، المدير التنفيذي لشركة فيتول، اعتقاده بأن من المرجح أن يمدد المسؤولون في أوبك [التي تضم 14 دولة تضخ نحو ثلث الانتاج النفطي العالمي] وبضع دول مصدرة للنفط أخرى، التخفيض الحالي في الانتاج النفطي العالمي لتسعة أشهر حتى حلول نهاية عام 2018.
وتعد فيتول التي تأسست في عام 1966 إحدى أكبر شركات بيع النفط المستقلة في العالم ولها نحو 40 فرعا في مختلف أنحاء العالم، ووصلت عائداتها العام الماضي إلى 152 مليار دولار وتتاجر يوميا بما معدله سبعة ملايين برميل من النفط والغاز، أي ما يعادل الحاجة اليومية لكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا مجتمعة.
وتقول الصحيفة إن تايلور قال في مقابلة معها إن تمديدا لتسعة أشهر لتخفيض الانتاج بنسبة 1.8 مليون برميل يوميا، الذي اتفق عليه العام الماضي وسينتهي في شهر مارس/آذار المقبل، هو النتيجة المرجحة لاجتماع النمسا الخميس المقبل للمسؤولين عن رسم سياسة الأوبك.
وتنشر صحيفة الفايننشال تايمز تحليلا في الشأن نفسه ترى فيه أن شكوكا قد تصاعدت قبيل اجتماع فيينا للدول المصدرة للنفط، حيث بدأ التعافي في أسعار النفط في دق إسفين بين اثنين من أكبر منتجي النفط في العالم: المملكة العربية السعودية وروسيا.
وينطلق تحليل الصحيفة من أن تعافي أسعار النفط الخام ووصولها إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل الواحد هذا الشهر، قد دق إسفينا بين موسكو والرياض، إذ عبرت روسيا عن مخاوفها من قيام التجمع النفطي بإطلاق العنان لتجهيزات نفطية منافسة في السوق العالمية.
في وقت يرى فيه المنتجون الروس أن الاتفاق قد قيد إنتاجهم وباتوا يضغطون على الرئيس فلاديمير بوتين من أجل عدم تمديد الاتفاق.
بينما تحتاج المملكة العربية السعودية التي تقول أنها تشن حملة على الفساد المستشري داخلها إلى أسعار نفط قوية لتعزيز عائداتها في وقت تنطلق فيه لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية.
وتخلص الصحيفة إلى أن السعودية وروسيا، التي تعد أكبر منتج للنفط خارج الأوبك، يوشكان على الاتفاق على تمديد اتفاق خفض الانتاج خلال عام 2018، الأمر الذي يعتقد المحللون الاقتصاديون أنه ضروري لاستمرار استنزاف المخزونات الاحتياطية النفطية للدول المستهلكة ودعم الأسعار .
