المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوى اقامها رئيس هيئة النزاهة على رئيس البرلمان
شهدت جلسة اليوم للمحكمة الاتحادية العليا دعوى اقامها رئيس هيئة النزاهة/ اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر) من المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المتعلقة بتعيين مدعي عام في مراكز الوزارات بداعي مخالفتها المادة (102) من الدستور، وأدعى أن المادة المطعون بعدم دستوريتها تعرقل عمليات التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري، التي تقوم بها الهيئة حيث أن ذلك الاختصاص يخص هيئة النزاهة وليس اعضاء الادعاء العام، وقد ادخلت رئيس الادعاء العام/ اضافة لوظيفته، شخصاً ثالثاً في الدعوى للوقوف منه على ما يلزم لحسمها، وتقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 22 من شهر كانون الثاني المقبل بالاستماع إلى اقوال رئيس الادعاء العام.
