السعودية : أمام المحتجزين خيار التسوية مقابل عفو محتمل كما لهم الحرية في الرفض ومواجهة القضاء
أكد النائب العام السعودي ان أمام المحتجزين في حملة مكافحة الفساد ” خيار التسوية ” مقابل عفو محتمل كما لهم الحرية في الرفض ومواجهة القضاء ، مشيرا ان معظم المحتجزين قبلوا التسوية المالية.
وكشف النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، سعود بن عبد الله المعجب، أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320، مؤكدا أن عدد الموقوفين وصل حتى الآن إلى 159 شخصا.
جاء ذلك في بيان صدر عن النائب العام السعودي اليوم الثلاثاء ونشرته وكالة الأنباء السعودية.
وأشار المعجب إلى أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وافقوا على التسوية.
وأضاف أن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية بلغ حتى الآن 376 شخصا من العدد الإجمالي للموقوفين، أو الأشخاص ذوي الصلة، مبينا أن اللجنة أفرجت عن غالبية الأشخاص الذين أحيلت ملفاتهم إلى اللجنة.
وأكد المعجب أن “الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات”.
كما أكد المدعي العام السعودي أن الموقوفين في قضايا الفساد يخيرون بين تسوية أوضاعهم مقابل عفو محتمل أو الملاحقة القضائية.
