اتحاد القوى يستغرب قرار تأسيس الشركة العامة لخدمة الملاحة الجوية وهذه هي الاسباب
استغرب المنسق العام لحزب اتحاد محمد تميم قرار تأسيس الشركة العامة لخدمة الملاحة الجوية .
وقال تميم في بيان تلقت اخر الاخبار نسخة منه انه ، في الوقت الذي يبارك حزب اتحاد القوى الوطنية تاسيس الشركة العامة لخدمة الملاحة الجوية والتي ستكون منفعتها ايجابية بالنسبة للدولة ومواطنيها الا اننا نستغرب من ان هذه المؤسسة التابعة للحكومة وبتمويل منها تصبح مرهونة بيد شركات اجنبية اقل مايقال عنها انها حلقة مفرغة من محتواها مما سيضيف اعباء والتزامات سنكون في غنى عنها
واضاف ،اننا في الوقت الذي ندعم تلك الخطوة الا اننا نطرح بعض التساؤلات حول ادارة تلك المؤسسة والعقود التي ستبرمها مع بعض الشركات الدولية بحجة تحسين عمل المؤسسة وبما يحقق المنفعة العامة.
واوضح ،انه في ظل تأسيس الشركة العامة لخدمة الملاحة الجوية والتي سيكون راس مالها ممول من الخزينة العامة بالاضافة الى اعتبار الرادارات ومنظومات الاتصال اللاسلكي ومنظومات الهبوط والاقلاع، ومعهد تدريب المراقبين الجويين التابعة للمنشأة العامة للطيران المدني، كموجودات تابعة للشركة الجديدة وبرأس مال قدره 100 مليون دينار والتي تعني بها انها شركة حكومية عامة ستمول ذاتيا من خلال مواردها المالية من رسوم جباية العبور والتقرب ستكون تابعة لها وسيفتح لها حساب لغرض ايداع تلك الرسوم وستسخدم مواردها لدفع رواتبها وما يتبقى يعود الى الخزينة العامة .
وتسائل تميم عن عائدية هذه الشركة الى وزارة النقل ام الى المنشآة العامة للطيران المدني العراقي ؟ واذا كانت عائدة هذه الشركة العراقية العامة للحكومة لماذا تقوم شركة بريطانية بمهام الجباية ؟ و في حال وجود عقد مبرم بين المنشأة العامة للطيران المدني واتحاد الناقلين الجويين الدولي (اياتا) لجباية رسوم العبور والتقرب والذي قرر مجلس الوزراء تفعيله ، لماذا ستتولى شركة سيركو مهمة جباية رسوم العبور والتقرب .
واضاف ، كما اننا نتساءل لماذا تم تمديد عقد سيركو مرة اخرى لغاية ٣٠/٦/٢٠١٨ ؟ وبدون فتح باب المنافسة للشركات العالمية الرصينة الاخرى ؟
وقال تميم ، ان كانت الحكومة العراقية بحاجة لشركات عالمية رصينة لماذا لم تعلن عن مناقصة خلال الست اشهر الماضية لتقدم شركات اخرى عرضها للمساعدة في تدريب وادارة الاجواء مع الشركة العامة لخدمة الملاحة
ان العراق لا يحتاج الى شركة عالمية لادارة اجواءه وان مشاكل المراقبيين الجويين ستحل بتاسيس هذه الشركة وزيادة رواتبهم وتغيير نظام دوامهم الرسمي اي بدل من ان يكون يوم دوام وثلاث ايام استراحة يكون يوم دوام رسمي ويومين استراحة وتزداد رواتبهم ويتم تعويض النقص في اعدادهم ، او سد النقص من خلال التعاقد مع أفراد مخولين فقط وليس شركة مثل ما هو الحال مع الدول العالمية يتم تعين اشخاص لكن الاداره تحت سيطرة أبناء البلد .
كما ان الاجواء العراقية لا تحتاج الى شركات لتسوقها لان موقع العراق الجغرافي هو تسويق بذاته ، اكبر شركات الطيران في العالم هي في الخليج العربي ، وهذه الشركات تفضل المرور عبر الاجواء العراقية باعتبار ان المسافة اقل مما سيقلل استهلاك ووقود ويوفر لنا الهدر بالوقت الامر الذي تفضله شركات الطيران
وفيما يتعلق بالسيادة فان مهمة النقل الجوي تمنح التراخيص للطائرات الهابطة في مطارات البلاد وليست التي تعبر اجواءه ومن هذا المنطلق فاننا نتساءل كيف سيتعرف النقل الجوي على الطائرات التي ستدخل اجواءه بدون المراقب الجوي ، وهل ان الطائرة اذا كانت قادمة بصورة غير شرعية او مغادرة ستنتظر اذن منها ، بالتاكيد لا لان قسم النقل الجوي عمله التنسيق وارسال واستلام الكودات ومنح التصاريح والاذونات ، لكن المراقب الجوي هو فقط من سيعرف من خلال مراقبته الرادارات واجهزة الملاحة للطائرات الداخلة والخارجة ، مما يؤكد هذا اعلان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان روسيا لم تقدم طلبا رسميا لاستخدام اجوائه لمرور الصواريخ في 2016 .
