القضاء الأمريكي يجمد قرارا لترامب قد يحرم النساء من وسائل منع الحمل
أصدرت القاضية الفدرالية ويندي بيتلستون بولاية بنسلفانيا الأمريكية حكما بتجميد مفعول قرار اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب يسمح لأرباب العمل بالامتناع عن تغطية تكاليف منع الحمل لموظفاتهم إذا تعارض ذلك مع معتقدهم الديني. والحكم يعلق مفعول قرار ترامب على كامل الأراضي الأمريكية، ويتوقع أن تقوم إدارة ترامب بالطعن فيه.
عطلت قاضية فدرالية أمريكية في ولاية بنسلفانيا الجمعة قرارا أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب يلغي بندا في قانون أوباماكير للرعاية الصحية يلزم أرباب العمل بتحمل الكلفة المالية لمنع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم.
والقرار الذي أصدرته القاضية ويندي بيتلستون لا يلغي قرار إدارة ترامب بل يعطل تنفيذه مؤقتا على مستوى البلاد بأسرها مما يشكل نكسة للرئيس الجمهوري.
ويجيز قانون أوباماكير لمؤسسات دينية، باسم قناعاتها الدينية والأخلاقية، أن ترفض تحمل التكاليف المالية لوسائل منع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها. وفي تشرين الاول/أكتوبر أصدرت إدارة ترامب قرارا يتيح للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء، الأمر الذي أثار استياء المعارضة الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري وأطباء الأمراض النسائية.
وعللت القاضية بيتلسون قرارها بأن التعديل الذي أدخلته إدارة ترامب على القانون من شأنه أن يلحق الأذى بعشرات آلاف النساء في الولايات المتحدة إذا ما حرمن من وسائل لمنع الحمل زهيدة التكلفة.
ومن المرجح بقوة أن تطعن إدارة ترامب بقرار القاضية الفدرالية.
وكانت وزارة الصحة الأمريكية قد قالت في معرض شرحها لموجبات تعديل قانون الرعاية الصحية إنه “يوسع الاستثناءات لحماية القناعات الأخلاقية لبعض الكيانات والأفراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل” بموجب أوباماكير.
كما أن وزير العدل جيف سيشنز قال في مذكرة يومها إن أوباماكير يجبر أرباب العمل على “تأمين تغطية لمنع الحمل خلافا لمعتقداتهم الدينية”، الأمر الذي يؤثر إلى حد كبير على “ممارستهم لديانتهم”.
