الاتحادية العليا تعلن حسم 147 دعوى دستورية خلال العام الحالي
أكد القاضي مدحت المحمود، رئيس المحكمة الاتحادية العليا خلال الجلسة الأخيرة للعام 2017، أن المحكمة حسمت خلال العام الحالي 147 دعوى، لافتاً إلى أن هذا العدد كبير مقارنة لاعداد الدعاوى الدستورية التي تقام أمام أغلب المحاكم الدستورية كما شرح خلال حديثه كيفية تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وكيفية تعيين قضاتها.
وقال المحمود في حديثه أن “تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في العراق جاء بناء على مطالبة قضائية وشعبية لتشكيل محكمة دستورية لتأمين رقابة حاكمة على دستورية التشريعات والقرارات التي تصد عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وفيها ما يمس حقوق المواطن العامة والخاصة”.
وأضاف المحمود أن “قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 صدر عن الحكومة الوطنية المؤقتة برئاسة الدكتور إياد علاوي ونشر في جريدة الوقائع العراقية في السابع عشر من آذار 2005 ومازال نافذا حتى اليوم استنادا إلى أحكام المادة (130) من الدستور التي تنص على أن: (تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور)”.
وذكر المحمود أن “قانونا جديدا لم يصدر لهذه المحكمة برغم رغبتنا في تشريع قانون جديد لها يستوعب التغييرات التي حصلت في البلاد رغم أن لا اشكالية في مواد قانون المحكمة النافذ فهو لا زال يسد متطلبات تأدية المحكمة مهامها”.
وعن أعضاء المحكمة أكد أنهم “عُيّنوا من قبل السلطة الوطنية بعد ترشيح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أضعاف العدد المطلوب وهو تسعة من بينهم رئيس المحكمة ، إذ رشح المجلس أكثر من 27 قاض آنذاك بطريق التصويت السري ووفق ضوابط حاكمة، وبعد دراسة معمّقة من مجلس الرئاسة انتخب منهم تسعة أعضاء وسمي رئيس المحكمة وثمانية قضاة لعضوية المحكمة”، لافتا إلى أن “مرسوما جمهوريا صدر بتعيينهم في الثلاثين من آذار 2005 وبعد أن شكلت الحكومة الوطنية الدائمة صادق مجلس الرئاسة الجديد المكوّن من المغفور له جلال طالباني وعادل عبد المهدي وغازي الياور على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة وصدر بذلك قرار جمهوري بالعدد (2) في الأول من حزيران 2005”.
ولم يخف رئيس المحكمة أن “الطريق لم يكن سهلا أمام المحكمة الاتحادية العليا لتأدية مهامها المنصوص عليها في قانونها وفي الدستور الذي صدر لاحقا لقانونها الذي له العلوية في التطبيق”، مؤكدا أن “المصاعب كثيرة وكبيرة فلأول مرة في تاريخ العراق الحديث تشكل محكمة دستورية دائمة لذا لم يكن يسيرا أن تشق طريقها في ظل خلافات سياسية ونصوص دستورية وضعت في ظروف صعبة، إذ جاءت في البعض منها حمّالة أوجه، وكانت معاناة المحكمة في تفسيرها وفي كيفية الوصول إلى روح الدستور وغاياته منها”.
وأفاد بأن “المحكمة الاتحادية العليا خلال مسيرتها القصيرة قياسيا بالمحاكم الدستورية في الدول العربية والمنطقة أنجزت ما كلفت به من مهام نص القانون والدستور عليها واعتقد أنها وقفت مواقف قانونية صلبة وجنبت الوطن من بعض المحن التي مرت به”.
وعن إنجاز المحكمة خلال عام 2017 ذكر المحمود أن “ما ورد لهذه المحكمة وما دوّر من دعاوى هو (167) دعوى دستورية وهو عدد إذا ما قيس بعدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم الدستورية يعتبر كبيرا”، منوها إلى أن “هذه الدعاوى ليست بالسهولة قياسا بالدعاوى التي تنظرها المحاكم الاعتيادية كالبداءة والاستئناف ، إذ أن للدعاوى الدستورية خصوصيتها وتتطلب دراسات وبحوث حتى يصدر الحكم”.
وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية أن “(147) دعوى حسمت هذا العام ودورت (20) إلى العام القادم لأن التبليغات لم تكتمل فيها ولم يجر تبادل اللوائح على الوجه المطلوب قانونا، ومازال أمامنا ايام من هذه السنة لقبول دعاوى جديدة”، مشيراً إلى أن “المحكمة أشعرت إدارتها بإمكانية قبول الدعاوى لآخر يوم من هذه السنة احتراماً لحق المواطن باللجوء إلى القضاء الدستوري”.
وعن أغلب الدعاوى التي تعرض على المحكمة أكد أنها “تتعلق بتفسير مواد الدستور وحسم المنازعات التي تحصل بين الإدارات المحلية وبين الاقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم مع الحكومة الاتحادية”، مؤكداً “احترام المحكمة لمبدأ علانية الجلسات ليكون الكافة على علم بما يعرض من وقائع على المحكمة ومراحل الحسم”.
