معصوم يؤكد لزوم حل مشكلة رواتب موظفي اقليم كردستان ويدعو المتظاهرين إلى ضبط النفس
أكد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم في بيان اليوم الاربعاء 20/12/2017، على لزوم العمل الجاد والفوري لحل مشكلة دفع الرواتب المتأخرة للموظفين والعمال في اقليم كردستان ومعالجة الصعوبات الحياتية التي يواجهها سكان الاقليم حاليا، داعيا المتظاهرين إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون وعدم الحاق الضرر بالمباني الحكومية والمقرات الحزبية.
وفيما رحب معصوم باعلان الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان عن استعدادهما لبدء حوار فوري لحل المشاكل العالقة بينهما، أعرب عن عزمه مواصلة الاتصالات من اجل تعزيز التفاهم الوطني وايجاد الحلول اللازمة للأزمة بين اربيل وبغداد على اساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وفي ما يلي نص البيان:
“بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الشعب العراقي الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
شهد عدد من مدن واقضية اقليم كردستان تظاهرات واحتجاجات لمواطنيين معظمهم من الموظفين والعمال للمطالبة بدفع رواتبهم واستحقاقاتهم المتأخرة منذ عدة اشهر غالبا، وبتحسين شروط حياتهم الاقتصادية والسياسية بما يجمي حياة عوائلهم واطفالهم وللتعبير عن رفض مظاهر الفساد والاحباط في مختلف المجالات. وقد تخللها قيام قلة من المتظاهرين باضرام النار في مباني ومقرات تعود لهيئات حكومية وحزبية ما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المواطنين العزل.
اننا اذ نهيب بكافة أبناء شعبنا لا سيما المتظاهرين إلى تغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم الحاق الضرر بالمباني الحكومية ومقرات الاحزاب السياسية، ندعو السلطات الأمنية الى التحقيق العاجل بمسببي الحادث ومحاسبة المقصرين، فيما ندعو حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية الى العمل الجاد والفوري للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، واتخاذ خطوات جدية وعملية لحسم مشكلة الدفع المنتظم لمرتباتهم ومستحقاتهم المتأخرة ومعالجة الصعوبات الحياتية التي يعاني منها المواطنون في مختلف مدن اقليم كردستان.
واننا اذ نؤكد بقوة ان التظاهرات والاحتجاجات السلمية ممارسة مدنية وحق مشروع كفله الدستور، واذ نعزي عوائل شهداء هذه الاحداث المؤسفة ونبتهل الى الله بالشفاء للجرحى، نطالب القوات الامنية في الاقليم بحماية أمن المتظاهرين وضمان حقهم بالتعبير التام عن مطالبهم وحقوقهم ومشاعرهم ومنع حرف التظاهرات عن مسارها السليم والعمل على حماية الأموال والاملاك العامة والخاصة.
كما نجدد في هذه المناسبة التأكيد دون كلل على الضرورة القصوى للبدء بحوار جاد وفوري وشامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لحل كافة الخلافات بين الجانبين على أساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، ونشدد على ضرورة عودة حياة المواطنين في اقليم كردستان الى حالتها الطبيعية ورفع حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري اربيل والسليمانية وانهاء كل اشكال التوتر وننتظر اقدام الحكومة العراقية على تنفيذ اعلانها الالتزام بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان وتخفيف القيود على المصارف الخاصة في الإقليم، مؤكدين لزوم عدم المساس بمصالح المواطنين وحياتهم اليومية ومستقبلهم.
ان اعلان الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان عن استعدادهما لبدء الحوار لحل المشاكل العالقة بينهما يمثل خطوة طيبة يلزم ان تقترن بخطوات عملية وفعالة لضمان تلبية حقوق سكان الاقليم المشروعة، وهذا ما يتطلب مواصلة الاتصالات من اجل تعزيز التفاهم الوطني وايجاد الحلول على اساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، واثقين من حرص الجميع على الوصول الى حلول عملية وسريعة والتحلي بالشعور بالمسؤولية الوطنية.
وليحفظ الله الجميع لما فيه الخير والسلام والتقدم.
