النزاهة تطعن بقرار شمول الأمين العامِّ الأسبق لجمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة ” الكربولي ” بقانون العفو العامِّ

كشفت هيأة النزاهة اليوم عن طعنها بقرار شمول (أحمد ناصر دلي الكربولي) الأمين العامِّ الأسبق لجمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة بقانون العفو العامِّ.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى عدم قناعة الهيأة بقرار شمول المُتَّهم بقانون العفو العامِّ؛ الأمر الذي دعاها إلى الطعن به، والمطالبة بعدم شمول المُتَّهم بالقانون.
وكانت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد قد أصدرت قراراً يقضي بشمول المُتَّهم (أحمد ناصر دلي الكربولي) الأمين العامِّ الأسبق لجمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة بقانون العفو العامِّ رقم 17 لسنة 2016.
فيما قرَّرت المحكمة إلغاء الحكم الغيابيِّ الصادر، وإيقاف الإجراءات القانونيَّة بحقِّـه إيقافاً نهائياً؛ عملاً بأحكام المادَّتين (1، 3) من قانون العفو العامِّ قدر تعلُّق الأمر بهذه القضيَّة فقط، مُعلنةً صدور القرار بالاتِّفاق استناداً إلى أحكام المادَّة 305 الأصوليَّة.
وكانت هيأة النزاهة قد أفصحت عن مجموعة أحكامٍ غيابيَّةٍ صادرةٍ بحقِّ مسؤولين ومُوظَّفين سابقين في جمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة بتهمة الإضرار بالمال العامِّ.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هيأة النزاهة كانت قد جدَّدت، في بيانٍ لها صدر اليوم، دعوتها مجلس النُّوَّاب إلى سنِّ مجموعة تشريعاتٍ مُتعلِّقةٍ بمكافحة الفساد؛ بغية معالجة القصور في المنظومة القانونيَّة الحاليَّة، فيما دعت إلى عدم شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ؛ كون ذلك لا ينسجم مع دعوات مكافحة الفساد التي يُطلقها مجلس النُّوَّاب والحكومة، داعيةً الأخيرة إلى اتِّخاذ موقفٍ إزاء شمول جرائم الفساد بقانون العفو؛ كون ذلك يُسهمُ في تعطيل جهود مكافحة الفساد وتحجيم دور الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة. انتهى
……………………………………..
بيان .. حول دعوة هيأة النزاهة لسنِّ قوانين تسهم في مكافحة الفساد وعدم شمول جرائمه بالعفو العام
إيماناً من الهيأة بأنَّ مسؤوليَّة مكافحة الفساد مسؤوليةٌ تضامنيَّةٌ يُسهمُ بها الجميع؛ وانطلاقاً من مسؤوليَّتها الوطنيَّة والقانونيَّة التي تُلزمها باتِّخاذ التدابير اللازمة؛ من أجل تقليص مسالك الفساد والمحافظة على المال العامِّ والقيام بأيِّ عملٍ يُسهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه، فإنها تُجدِّد دعوتها إلى مجلس النوَّاب المُوقَّر إلى القيام بمدِّ يد العون للأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة عبر سنِّ مجموعةٍ من التشريعات والقوانين المُتعلِّقة بمكافحة الفساد؛ بغية معالجة أوجه القصور في المنظومة القانونيَّة الحاليَّة، ولا سيما أنَّ الهيأة كانت قد اقترحت العديد من مُسوَّدات القوانين التي تُسهمُ في تقليص مسالك الفساد وقدَّمتها إلى الجهات المعنيَّة، وهي بانتظار التصديق عليها، ونخصُّ بالذكر منها مسودة مشروع تعديل قانون العفو العامِّ رقم (64 ) لسنة (2016) لإجراء تدخُّلٍ تشريعيٍّ مُعدِّلٍ لنصِّ البند (عاشراً) من المادَّة (4) من القانون بغية عدم شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ، ومُسوَّدة مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة رقم 23 لسنة 1971 المُعدَّل، ومُسوَّدة مشروع تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المُعدَّل، ومُسوَّدة مشروع قانون الكسب غير المشروع ، ومُسوَّدة مشروع قانون تعديل قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015، ومُسوَّدة مشروع تعديل قانون انضباط مُوظَّفي الدولة والقطاع العامِّ رقم 14 لسنة 1991 المُعدَّل، ومُسوَّدة مشروع قانون حقِّ الاطِّلاع على المعلومة، وحزمةٌ من مشاريع القوانين الأخرى التي أعدَّتها الهيأة ونادت مراراً بضرورة إقرارها.
كما تُجدِّد الهيأة دعوتها المجلس المُوقَّر لعدم شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ، إذ سبق للهيأة بعدِّها جهة اختصاصٍ أن عبَّرت عن رفضها شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ؛ كون ذلك يُعدُّ هدراً للجهود المُضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، فيما أشارت إلى أنَّ شمول تلك الجرائم بالعفو سيُولِّدُ الجرأة لدى الفاسدين على تكرار تجاوزاتهم على المال العامِّ، فضلاً عن تشخيصها خلوَّ قانون العفو العامِّ من أيَّة حكمةٍ أو فلسفةٍ تشريعيَّةٍ تسوِّغ إقحام جرائم الفساد فيه، ولا سيما في الظروف الراهنة للبلد الذي هو بأمسِّ الحاجة إلى تضافر جهود أبنائه؛ من أجل محاربة الفاسدين لا إطلاق سراح مُرتكبي جرائم الفساد والعفو عنهم، ويُضافُ إلى ذلك ما يولِّده شمول جرائم الفساد بالعفو العامِّ من انعكاساتٍ سلبيَّةٍ على سمعة العراق في المحافل الدوليَّة.
إنَّ الهيأة تُعبِّرُ عن قلقها من شمول العديد من جرائم الفساد التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء بقانون العفو العامِّ، إذ إنَّ القضاء يكون مُلزماً من الناحية القانونيَّة بتطبيق قانون العفو العامِّ؛ الأمر الذي يُفضي إلى وأد جهود الهيأة في مجال التحقيق بجرائم الفساد، ولا سيما المُتعلِّقة منها بما يُسمَّى بالفساد الكبير، هذا فضلاً عن أنَّ القانون المذكور سيُفضي أيضاً إلى وأد جهود الهيأة في ملفَّات الاسترداد وتسليم المحكومين، إذ تقوم الهيأة بجهودٍ مضنيةٍ؛ بغية إقناع الدول الأخرى بتسليم المحكومين المطلوبين، “فكيف يُمكن قبول شمول بعضه هؤلاء بقانون العفو العامِّ فيما لو تمَّ تسليمهم؟!”.
إنَّ الهيأة تُجدِّدُ دعوتها مجلس النوَّاب المُوقَّر للإسراع بتعديل قانون العفو العامِّ؛ بغية عدم شمول جرائم الفساد بمقتضى أحكامه؛ كون شمول تلك الجرائم بالقانون لا ينسجم مع دعوات مكافحة الفساد التي يُطلقها المجلس المُوقَّر، كما تدعو الهيأة الحكومة المُوقَّرة إلى أن يكون لها موقفٌ إزاء ذلك القانون الذي يُسهم في تعطيل جهود مكافحة الفساد وتحجيم دور الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ويُعرقل عملها. انتهى

تابعونا عبر تليغرام