معصوم يصادق على قوانين ابرزها البنك المركزي العراقي
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية يوم الخميس ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على ثلاثة قوانين.
واوضح المكتب في بيان ورد لاخر الاخبار اليوم، معصوم صادق على قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال المكتب ان هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، وضع لغرض الاستفادة من الموارد الاقتصادية والمرافق المتوفرة في مجالات الاستثمار لدى الطرفيين المتعاقدين، وبغية خلق الظروف المناسبة لاستثمارات مواطنيهما في أراضي الطرف الآخر، ولغرض تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا القانــــــون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية.
وبحسب المكتب فان معصوم صادق أيضا على قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي.
وذكر المكتب في بيان إن هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، وضع لغرض زيادة رأس مال البنك المركزي العراقي ولمواكبة التطور الاقتصادي العالمي ومنح صلاحيات للبنك و زيادة عدد الأعضاء في مجلس إدارة البنك من خارج البنك وتشكيل لجنة تدقيق وإصدار المسكوكات التذكارية وفرض الفوائد على القروض الممنوحة من البنك للمصارف التجارية والحفاظ على أمواله من الحجوزات الصادرة بقرارات قضائية، مشيرا إلى أن هذا القانــــــون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية.
وصادق رئيس الجمهورية ايضا على “قانون الري” الرقم (83) لسنـــــــــة 2017، .
وتابع المكتب ان هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، وضع لغرض الحفاظ على أعمال الموارد المائية ومنع الأضرار التي تقع عليها ولمنع التجاوز على الحصص المائية ولعدم مواءمة الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في قانون الري رقم (6) لسنة 1962 مع قيمة الدينار العراقي في الوقت الحاضر ولغرض إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 587) لسنة 1981 شرع هذا القانون، مشيرا الى ان هذا القانــــــون ارسل للنشر في الجريدة الرسمية.
