«مقاطع جنسية» تطيح بثالث وزير في حكومة ماي
اضطر، داميان غرين، نائب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وأحد أقرب حلفائها، إلى الاستقالة بعد أن خلص تحقيق إلى أنه خالف القانون على خلفية العثور على مواد إباحية على حاسوبه الخاص بالعمل، ليكون ثالث وزير يتقدم باستقالته في أقل من شهرين، ما يمثل انتكاسة لحكومة ماي.
وأقر غرين الذي تصدر خبر استقالته وصورته معظم الصحف البريطانية الصادرة اليوم (الخميس)، بأنه أدلى ببيانات «مضللة» بشأن وجود مواد إباحية عُثر عليها بالحاسوب البرلماني الخاص به عام 2008.
وقال غرين في رسالة إلى ماي: «منذ البداية، كنت واضحا بأنني لم أقم بتحميل أو مشاهدة مواد إباحية على أجهزة الكومبيوتر البرلمانية الخاصة بي».
إلا أن ماي طالبته بالاستقالة وقالت إن سلوكه «دون المبادئ السبعة للحياة العامة وهو خرق للقانون الوزاري».
وقالت في رسالة وجهتها إلى غرين «بأسف شديد وامتنان كبير للمساهمة التي قدمتها على مر السنوات، طلبت منك أن تستقيل من الحكومة، وقبلت استقالتك».
وواجه غرين دعوات الشهر الماضي بالاستقالة في ظل تحقيقات حول ادعاءات بارتكاب سلوك غير لائق ذي طابع جنسي.
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن الشرطة عثرت على مواد إباحية على حاسوبه البرلماني خلال عملية تفتيش عام 2008. ونفى غرين هذا الادعاء ووصفه وقتها بأنه «له دوافع سياسية».
وتعرض غرين (61 عاما) لانتقادات منذ أن اتهمته امرأة بلمس ركبتها في حانة قبل عامين.
وفي ملخص لما كشفه التقرير الذي نشره مكتب ماي، لم يقدم التحقيق نتائج نهائية حول سلوك غرين تجاه الصحافية، لكن غرين أعرب أيضا عن اعتذاره «للأذى الذي سببه» للصحافية مالتبي التي ادعت أنه قد لمس ركبتها ولاحقا بعث لها برسالة نصية تتضمن إيحاءات.
ومطلع الشهر الماضي، استقال وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون من منصبه على خلفية فضيحة التحرش الجنسي بصحيفة عام 2002. والتي هزت البرلمان البريطاني، ليصبح أول وزير يتنحى عن منصبه في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. بينما استقالت بريتي باتل من منصبها كوزيرة للتنمية الدولية بعدها بأيام بعدما أجرت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين دون موافقة رئيسة الحكومة أو إقرار وزارة الخارجية.
