السراج : القضاء العراقي والمدعي العام أفرغا تقرير سقوط الموصل من محتواه
اتهمت عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائبة فرح السراج، السبت، القضاء العراقي والمدعي بـ”إفراغ” تقرير لجنة سقوط الموصل بيد تنظيم “داعش” من محتواه، مشرهة الى ان الكثير من الذين ذُكرت أسماؤهم في التقرير ما زالوا يتقلدون المناصب.
وذكرت في بيان تلقت، اخر الاخبار ، نسخة منه، إن “مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق بسقوط نينوى قبل أكثر من عام، وقد أصدرت اللجنة تقريراً تضمن اتهامات لأسماء صريحة في الدولة العراقية، لكنّ القضاء العراقي والمدعي العام أفرغا التقرير من محتواه”.
وقالت السراج، أن “الكثير من الذين ذُكرت أسماؤهم ما زالوا يتقلدون المناصب، ويمارسون عملهم رغم أنهم كانوا سبباً رئيساً بسقوط المحافظة”، داعيا الحكومة الى ان “تكون جادة بشكل حقيقي في تقديم الأسماء الأساسية بسقوط المدينة”.
وطالبت السراج، أهالي نينوى بـ”محاسبة المتسببين بسقوط المدينة بتهمة الخيانة العظمى”، مبينة ان “ما يتم ذكره من أرقام في الإعلام سواء من وكالة Ab أو غيرها بالفوضى لأنه لا الحكومة المركزية ولا المحلية وحتى المنظمات الدولية قامت بإعداد برنامج متكامل لهذا الموضوع”.
واستدركت بالقول حول حديثها بشأن مبادرة السلم المجتمعي، أن “المبادرة التي تبنتها نائبات الموصل كتبت عدة توصيات وصوت عليها مجلس النواب بالإجماع، لكن الحكومة العراقية لم ترد على التوصيات التي رفعت اليها منذ نيسان الماضي”.
واوضحت السراج إلى “وجود آلاف جثث من الشهداء ما زالت تحت الأنقاض في المدينة القديمة الى الآن، ولا نعلم عددها، خصوصاً في المقابر الجماعية كالخسفة ومقبرة أخرى قريبة من تلعفر”.
واكد السراج على انه “لا يوجد إحصاء للجثث، ولم ترسل المنظمات دولية لجانًا لإحصاء عدد الشهداء الموجودين في هذه المناطق”، مبينة ان “العديد من أهالي الموصل لا يملكون شهادات وفاة لذويهم، كما أن هناك الكثير من المواطنين لا يملكون وثائق ثبوتية وليست لديهم القدرة المالية على إستحصالها من جديد”.
