رئيسة لجنة نيابية تطالب بمحاكمة منفذي الانتهاكات ضد المتظاهرين وتدعو الامم المتحدة للتدخل
طالبت تافكه أحمد مرزا رئيس لجنة مؤسات المجتمع المدني النيابية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وحكومة الاتحادية حماية نشطاء منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والصحفيين والمتظاهرين كافة من قمع وعنف السلطات في أقليم كوردستان.
واقترحت التائية مايلي:
1. منع استخدام جميع أشكال العنف والسلاح في مواجهة مسيرات وتظاهرات المواطنين السلمية. واحترام حق التظاهر السلمي والاستماع إلى مطالب الجماهير الشعبية وتنفيذها.
2. الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي.
3. تعويض كل الضحايا الذين تضرروا في التظاهرات وتقديم الاعتذار لذويهم من قبل السلطات في إقليم كردستان.
4. محاكمة جميع منفذي الانتهاكات التي جرت بحق المتظاهرين والإعلاميين.
5. احترام الحريات الأكاديمية في أقليم كوردستان.
6. تحقيق العدالة الاجتماعية والفصل بين الثروة والسلطة من جهة، والفصل بين السلطات الثلاث من جهة ثانية
واعربت تافكه عن اعتزازها بإرادة ابناء شعبنا الكوردي التي خرجت في محافظة السليمانية و حلبجة و أدارة رابه رين وقلعة دزة و كةرميان و مناطق أخرى في مظاهرات سلمية مطالبة بتحسين مستوى الخدمات وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وانهاء الفساد والاستبداد الحزبية في إدارة شؤون اقليم كوردستان.
وقالت تافكه في بيان ورد لاخر الاخبار ان التظاهرات التي انطلقت في المدن آنفة الذكر تشكل جزءا من حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، اضافة الى نص الدستور العراقي النافذ في مادته الثامنة والثلاثين على هذا الحق.
وتابعت لقد ابرز الشعب الكوردي بكافة شرائحه خلال المظاهرات الجماهيرية الكبرى نموذجا مسؤولا نحو اصلاح نظام غارق في الفساد والاستبداد والتبعية، واثبت انه قادر على تحقيق وحدة وطنية لشعب واحد يناضل ضد الطغيان والاستبداد السياسي لانهاء عهد سياسة التجويع والترهيب .
وقالت لقد مارست السلطات القمعية المعادية للحريات العامة وحقوق الإنسان، في سلطة اقليم كورددستان استخدام العنف والقوة المفرطة لتفريق المظاهرات الاحتجاجية السلمية، ما أدى خلال الأيام القليلة الماضية إلى أستشهاد المواطنين العزل ، فضلاً عن اعتقال عشرات من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمعلمين والصحفيين ….
من جانب آخر نطالب بالحفاظ وعدم المساس بممتلكات و مؤسسات الأدارية خدمة لصالح العام في أقليم كوردستان.
ودانت الممارسات القمعية للسلطات في اقليم كردستان ونطالب بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا والمعتقلين بسبب المظاهرات الاخيرة والاستجابة الى مطالب الجماهير الشعبية.
