نائب يؤكد رد المحكمة الاتحادية لدعوى محافظ نينوى بحقه لعدم قانونيتها
اكد النائب عن محافظة نينوى زاهد الخاتوني، رد المحكمة الاتحادية لدعوى محافظ نينوى نوفل العاكوب بحقه لعدم قانونية الدعوة، مشيرا الى ان من حق النائب ان يمارس دوره الرقابي للمؤسسات الحكومية ومسائلة المسؤول عند مخالفته للانظمة الادارية التي تلحق الضرر بالصالح العام .
وقال النائب في تصريح ورد لاخر الاخبار انه سبق وان رفعت الى هيئة النزاهة عدد من ملفات الفساد بحق محافظة نينوى نهاية عام 2016 مؤكدا ان المفات تحتوي على وثائق تدين العاكوب لافتا الى ان الملفات تتضمن وجود عمليات فساد، واننا ننتظر رد هيئة النزاهة على الملفات التي قدمت منذ عام 2016.
وذكر الخاتوني انه تم جمع عدد من تواقيع النواب لاستجواب محافظ نينوى في مجلس النواب ورفعها الى هيئة رئاسة البرلمان الا ان المحكمة الاتحادية اكدت ان عملية استجواب المحافظ ليست من صلاحية البرلمان وانما من صلاحية مجلس محافظة نينوى.
