الأمم المتحدة تعلن نتائج التحقيق بشأن بطوز خوماتو
قامت فِرَقٌ من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بزياراتِ رصدٍ إلى طوز خورماتو، حيث رصدوا منازلَ وأعمالاً تجاريةً مدمرةً في العديد من الأحياء الكردية بشكلٍ أساس في هذه المدينة المختلطة عِرقياً ودينياً، وذلك في أعقاب نقل السلطة الأمنية في المنطقة في تشرين الأول/ أكتوبر.
ومنذ اندلاع أعمال العنف في طوز خورماتو في تشرين الأول/ أكتوبر، تلقّت يونامي عدداً من الادعاءات بوقوع إساءاتٍ وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بوقوع خسائرَ بشريةٍ بين المدنيين وادعاءين بالعنف الجنسي. ولا تزالُ هذه الحوادث قيد التحقيق. كما تلقّت يونامي و حققت في عدد كبير من الادعاءات المتعلقة بتدمير الممتلكات في 16 و17 تشرين الأول/ أكتوبر. وادّعى عددٌ من المصادر والشهود أن مدنييِن وأفراداً في جماعاتٍ مسلحةٍ تركمانيةٍ نفّذوا هذه الأفعال فضلاً عن تخويف السكان ، الذين غادر العديد منهم المدينةَ خوفاً. ولا تزال هوية مرتكبي هذه الأفعال غيرُ معروفة.
وتلقّت يونامي تقاريراً عن هذه الحوادث من نازحين من طوز خورماتو متواجدين حالياً في كركوك والسليمانية وأربيل، ومن قواتٍ حكوميةٍ وأمنيّةٍ ، وتقاريرَ إعلاميةٍ و من صحفيين وممثلين مجتمعيين وسياسيين ومنظماتٍ غير حكوميةٍ وطنيةٍ ودولية. وعزا العديدُ من النازحين العنفَ إلى التوتّرات بين المجتمعَين الكردي والتركماني-الشيعي. وادّعوا أن الكثير من عمليات التدمير والنهب وقعت بعد أن غادر السكّانُ الكُردُ المدينةَ، والذين لم يعُد معظمهم بعد. وعلاوةً على ذلك، ادّعى الكثيرون أنه على الرغم من أن عمليات النهب جرت عشوائياً وعلى نطاقٍ واسعٍ في أحيائهم، فإن الأضرار الأكبر كانت ذاتَ طابعٍ استهدافيٍّ – على سبيل المثال، على أساسِ الانتماء السياسيّ أو الأمني.
وحتى 14 كانون الأول/ ديسمبر، ووفقاً للأرقام التي وردت من المنظمة الدولية للهجرة [[1]]، فإن 1,440 أسرةً (8,694 فرداً) هُم نازحون حالياً من طوز خورماتو بعد أحداث منتصف تشرين الأول/ أكتوبر. وعادت 444 أسرةً نازحةً (2,664 فرداً) إلى ديارهم. وقال أحد النازحين ليونامي: “أنا أخشى على أمن أسرتي. نحن لا نريد العودة حتى يتمّ حلُّ هذه المشكلة. ونشرُ قواتٍ خاصةٍ من الجيش العراقي من خارج طوز خورماتو لتأمين أحياءنا أمرٌ جيدٌ لأنهم محايدون.” وقال نازحٌ آخر: “نحن نخشى العودة لأن هناك قصفاً أيضاً على أحياءنا”.
وأجرت فِرقٌ من يونامي زيارتي رصدٍ إلى طوز خورماتو في 7 و14 كانون الأول/ ديسمبر، أساساً لتقييم الادعاءات المتعلقة بإلحاق أضرارٍ في الممتلكات. وزارت الفِرقُ حيّي العسكري والإمام أحمد وبعد ذلك حيّي الجمهوري وجميلة. وقد رصدت يونامي خلال الزيارة الأولى في حيّي العسكري والإمام أحمد، ويضم كلاهما عدداً كبيراً من السكان التركمانيين، أحد المباني التي تضررت مما يبدو أنه هجومٌ بقذائف الهاون. كما رصدت يونامي أضراراً لحِقت بالمكتب المحلي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وأضراراً جسيمةً بالحرق في أحد معارض السيارات شمال المدينة. وخلال الزيارة، التقت يونامي كذلك بممثلين عن مجلس قضاء طوز خورماتو، يمثلون كلاً من المكوّن العربي-السني والتركماني-الشيعي والمكوّن الكردي. وأُجريتْ مقابلةٌ مع ممثلٍ عن الحشد الشعبي التركماني-الشيعي، وكذلك مع أحد كبار ضباط الشرطة المسؤولين عن المنطقة. وسعى الفريقُ إلى الحصول على إفاداتٍ مستقلةٍ عما جرى، فضلاً عن إفاداتِ العمليات الأمنية ومعلوماتٍ عن التحقيقات الجارية.
وقبل الزيارة اللاحقة في 14 كانون الأول/ ديسمبر، تلقّت يونامي تحليلاً لصور الأقمار الاصطناعية للمناطق الكردية بالدرجة الأولى في حيّي الجمهوري وجميلة قبل وبعد أعمال العنف. وأشارت الصورُ إلى أن 29 مبنىً على الأقل قد دُمّرت في حي الجمهوري و11 مبنىً في حي جميلة. وخلال الزيارة، رصد فريقُ يونامي ما يقرب من 100 محلٍ تجاريٍّ أٌحرقتْ أو تضرّرتْ على طول طريق السوق الرئيسي في حي الجمهوري، ولم يتسن رصدُ الكثير منها عبر صور الأقمار الاصطناعية. كما رصد الفريقُ ما يقربُ من 30 منزلاً أُحرقت أو أصيبت بأضرار. وقد هُدمت خمسةُ منازل في حي جميلة ومنزلٌ واحدٌ في حي الجمهوري.
وأشار الفريق إلى أنه من الصعب تمييزُ المباني المنهوبة ما لم تكن أبوابُها مفتوحةً، وأنّ العديد من المنازل لا يُمكن الوصول إليها خلف جدرانٍ عاليةٍ أو داخل مجمّعات، ما يجعل من المستحيل تحديدُ ما إذا كان هناك ضررٌ أو نهب. وبالتالي، لا يمكن للفريق أن يستبعدَ إمكانيةَ أن يكون عددُ المنازل التي تعرضت للتدمير أو النهب أو لكليهما أعلى مما هو عليه، والواقعُ أن يونامي تلقّت ادعاءاتٍ عن تضرّر عددٍ أكبرَ بكثيرٍ من المنازل.
كما رصد فريق يونامي وجود كتاباتٍ على نطاقٍ واسعٍ على منازلَ للتأشير على عائديتها إلى التركمان، يُدّعى أن الغرضَ منها منعُ إلحاق أضرارٍ أو نهبٍ أو كليهما. وأفاد نازحون بأنهم كانوا ليطلبوا من أصدقاءهم أو جيرانهم من التركمان التأشيرَ بالكتابة على ممتلكاتهم لحمايتها.
وأعربت يونامي باستمرارٍ عن قلقها إزاء وضع السكان المدنيين في طوز خورماتو والادعاءات المتعلقة بتدمير الممتلكات، وذلك في بيانين صحفيين في 19 تشرين الأول/ أكتوبر و12 كانون الأول/ ديسمبر، وخلال الإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يان كوبيش أمام مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر. وتطلُبُ يونامي من السلطات العراقية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين في طوز خورماتو، لا سيما في ضوء الهجمات الأخيرة بالقصف، وتيسير العودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر. كما تُعرب يونامي عن قلقها إزاء الهجمات العشوائية المتكررة الأخيرة بقذائف الهاون والتي ألحقت خسائرَ في المدينة من بينها خسائرُ في صفوف المدنيين من المكوّن التركماني، وتدعو إلى وضع حدٍّ فوريٍّ للأعمال التي تهدّدُ أمن وسلامة المكوّنين الكردي والتركماني.
