وكالة أميركية: ابن سلمان يرغب فيما هو أكثر من المليارات من بن طلال
أكثر من مجرد المليارات”، هذا ما وصفت به وكالة أميركية، الضغط الذي تمارسه السعودية على رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أن حملة التطهير، التي شنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لا تستهدف في معظمها مجرد الحصول على الأموال، التي جناها المتهمون من عمليات فساد وغسل أموال.
وتابعت يبدو أن الدفاع وراء حملة التطهير بات أكثر وضوحا، خاصة فيما يتعلق مع الملياردير الشهير، وأغنى رجل في الشرق الأوسط، الأمير الوليد بن طلال.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات السعودية، ترغب بشكل خاص مع الأمير الوليد بن طلال، إلى تحجيم أنشطته في المملكة، بعدما كون إمبراطورية تجارية كبرى، يمكن أن تشكل ورقة ضغط على السلطات.
ونقلت “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة على الأزمة، قائلة إن ابن سلمان، يسعى خلال تلك الأشهر القليلة الحاسمة، إلى تحجيم أي مصدر خطر على نطاق سلطته، وهو ما يجعله يتعنت بشكل خاص مع الأمير الوليد بن طلال.
وأشارت تلك المصادر إلى أن الأمير الوليد لا يزال يرفض ويصر في رفضه على التخلي عن السيطرة على شركة “المملكة القابضة”.
وتابعت المصادر قائلة “الأمير الوليد يقاوم أي اقتراح يمكن أن يؤثر ولو بالخطأ على سمعته، أو صورته، ويدافع بكل قوة عن براءته، ويرفض كافة المحاولات للتخلي عن نسبته الأكبر في مجموعته التجارية في المملكة وباقي الشركات العالمية”.
وصفت إميلي هوثورن، المحللة المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “ستراتفور” الاستشارية الأميركية: “قضية الوليد ستكون بمثابة بوصلة للمستثمرين الغربيين، عن وجود حملة قمع ضد رجال الأعمال”.
وتابعت قائلة “كلما ظل الوليد وراء الأبواب المغلقة لفترات أطول، كلما بات الأمر غير معقول لدى المستثمرين الغربيين، خاصة وأنه سيتم وصفها بأنها سياسة عدوانية غير مقبولة”.
كما قال، بول سوليفان، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في جامعة “جورج تاون” في واشنطن: “الأمير الوليد قوي، ولديه علاقات جيدة، لكن لا أعتقد أن الأمور ستنتهي بصورة جيدة معه، لأنه يخوض معركة شرسة مع فئة أكثر قوة منه”.
وتابع قائلا “حملة التطهير بتلك الطريقة، أمر قاس، فهو يستخدم أساليب قديمة انتهت بشكل كبير في ممارسات الأعمال التجارية العالمية”.
ولفتت “بلومبرغ” إلى أن “المملكة القابضة” أو أي من مسؤوليها الحاليين، رفضوا التعليق، في حين أن مركز الاتصالات الدولية السعودي الرسمي، رفض التعليق أيضا أو الرد على تلك التقارير، معللا ذلك بأن القوانين السعودية تحمي حق الفرد في الخصوصية.
