نائبة: فلتان بنقابة الصيادلة ورشاوى وسيارات مقابل تجديد الاجازات
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم السبت، السلطة التشريعية بالإسراع في تشريع قانون الاتحادات والنقابات لوجود “عبثية وفلتان كبير في بعض الاتحادات والنقابات”، مبينة أن “ما يحصل من خروقات في نقابة الصيادلة هو نموذج على هذا الفلتان”.
وقالت نصيف في بيان ورد لاخر الاخبار ان “قانون الاتحادات والنقابات تم تعطيله بشكل متعمد من قبل أيادٍ خفية لكي تبقى هذه المؤسسات بعيدة عن رقابة الدولة، وهي تمتلك أموالاً واشتراكات وهناك من يعبث بمقدراتها”.
واضافت انه “يفترض أن تكون هذه المؤسسات رسمية وليست مؤسسات مجتمع مدني كما يحلو للبعض أن يسميها ليطلق يده ويعبث بمقدرات الدولة ويستثمر الأملاك التابعة لها ويدعي بأن الريع يعود للنقابة في حين انها أملاك دولة ويفترض أن تكون الدولة رقيبة عليها، فضلاً عن هيمنة البعض على المنصب لأكثر من ولاية وكأنهم شكلوا امبراطوريات خاصة بهم”.
وبينت نصيف ان “ما يحصل في نقابة الصيادلة من خروقات هو نموذج على هذا الفلتان، فهناك شخص في هذه النقابة يسيطر عليها ويضغط على المكاتب العلمية والمذاخر والصيدليات خلال وقت تجديد الاجازات بالمساومة مقابل سيارات او مبالغ مالية تدفع للنقابة ولا أحد يعرف اين تذهب الاموال”.
وأوضحت ان “هناك سيارة نوع دورنكو موديل 2017 وجيب شيروكي موديل 2017 تم تقديمهما كهدايا الى هذا الشخص من قبل المكاتب مقابل تجديد الاجازات او موافقات فتح مكاتب علمية، وهذا الشخص يشترط أن لايقل المبلغ أو قيمة السيارة عن 35 ألف دولار”.
وشددت نصيف على ضرورة “وضع حد لهؤلاء العابثين الجشعين من خلال تشريع قانون النقابات والاتحادات وفرض رقابة صارمة على هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات تابعة للدولة وليست اقطاعيات أو امبراطوريات يسيطر عليها أفراد جشعون وانتهازيون”.
