الجبير: موقف الرياض ثابت بشأن القدس
قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، السبت، إن موقف الرياض ثابت من اعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين.
وأضاف الجبير، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بمتابعة القرار الأميركي، أن اجتماع عمان خرج بنتائج مهمة للتصدي لقرار ترامب بشأن القدس.
وتضم اللجنة الوزارية العربية وزراء خارجية كل من: فلسطين والأردن ومصر والإمارات والسعودية والمغرب.
وكان ترامب قد أعلن مطلع ديسمبر الماضي اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل السفارة الأميركية إليها، ما فجر غضب عربيا وإسلاميا وأثار حتى حفيظة حلفاء واشنطن الغربيين.
وقدم العرب مشروع قرار يدين خطوة ترامب في مجلس الأمن، لكن الأمر قوبل بحق النقض الأميركي “الفيتو”، وفي وقت لاحق من ديسمبر صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة قرار يرفض القرار الأميركي بأغلبية ساحقة.
في سياق متصل أكد وزير الخارجية الأردني أن اللجنة الوزارية ستعمل على الحد من تبعات قرار ترامب حول القدس، مشددا على أنه “لا أمن ولا أمان في الشرق الأوسط” دون اعتماد حلّ الدولتين.
وقال الوزير أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أعقب اجتماعا للسداسية العربية حول القدس: “موقفنا كجامعة دول عربية من قرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل واضح، نحن رفضنا وأَدنّا هذا القرار وقلنا إنه لا شرعية له وأن الدول العربية ستعمل على الحد من تبعاته.. وأكدنا أن القدس قضية لا تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين العربي والإسلامي وكذلك المسيحي أيضا.. اجتماعنا اليوم يأتي ليس في سبيل بلورة موقف، بل من أجل تنفيذ ما تبلور سابقا من قبل المجلس الوزاري العربي”.
وأضاف الصفدي: “أول مطالبنا ستكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67، وسنستمر باتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية للحد من التبعات السليبة للقرار الأمريكي ولمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد الوزير الأردني على أن ما تم اتخاذه من قرار في الكنيست الإسرائيلي وما عرف بـ”القدس الموحدة”، غير معترف به، لأن “القدس أرض محتلة” وفقا للقانون الدولي.
وقال الصفدي: “رأينا أن الحزب الحاكم في إسرائيل يحاول فرض السيادة على الضفة الغربية عبر محاولته إقرار المستوطنات، فهو أمر مرفوض وندينه ونؤكد أنه يمثل خرقا لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية”.
وقرار الحزب الحاكم ضم المستوطنات وفرض السيادة على الضفة الغربية قراران مدانان باطلان وفق القانون الدولي. إجراءات إسرائيل الأحادية تقوض السلام الذي يشكل مصلحة إقليمية دولية، وبالتالي فهما تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وأضاف: “سنعمل مع المجتمع الدولي للحد من إقدام أي دولة أخرى على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها.. كما سنعمل على دعم فلسطين في المحافل عن طريق انضمامها للمنظمات والمؤسسات الدولية”.
من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هدف للاجتماع الأساسي، إضافة إلى كافة المحاور الأخرى، هو تقييم عمل الشهر الماضي، والتطرق إلى تصويت مجلس الأمن الدولي وكذلك التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتجاوز الثغرات في كلا الهيئتين الدوليتين.
وقال أبو الغيط: “هدفنا تقليل أي خسائر بالنسبة للفلسطينيين أو نجاحات لإسرائيل، وكيفية دعم القضية”.. “سنعقد اجتماعا وزاريا نهاية الشهر الجاري، والعملية مستمرة للتصعيد العربي في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة”.
