إجراءات حكومية جديدة لمراقبة استيراد البضائع والسلع عبر المنافذ الحدودية
ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء اجتماعا لحسم الأمور الخاصة بمراقبة استيراد البضائع والسلع عبر منافذ البلاد كافة.
وحضر الاجتماع أعضاء لجنة الامر الديواني 39 لمراقبة استيراد البضائع المكونة من وزارات النقل والتخطيط والتجارة والصحة والزراعة والداخلية إضافة الى مكتب رئيس الوزراء وسكرتارية خلية إدارة الازمات المدنية.
وخلص الاجتماع الى اقتراح ربط المنافذ الحدودية بشبكة الكابل الضوئي وتوحيد بيانات جميع المنافذ الحدودية للقضاء على تزوير اجازات الاستيراد، والقضاء على عملية التجاوز على اجازات الاستيراد، وإعادة تفعيل التدقيق العشوائي من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والعمل على شمول كافة المستوردات بشهادات المطابقة او تقارير الفحص للقضاء على عمليات التلاعب التي يمارسها بعض المخلصين والتجار.
كما تناول المجتمعون مشكلة التهرب الضريبي، وآلية تشغيل الأنظمة الالكترونية لمنعه، وكيفية السيطرة على عملية الشحن الجوي، مؤكدين ارتفاع إيرادات منفذ سفوان الحدودي بنسبة 400% العام الماضي بسبب الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة، والسيطرة على معظم عمليات التزوير والتلاعب والتهرب الضريبي.
