” الداخلية ” تبدي استعدادها لشراء وتسويق جميع منتجات شركة الصناعات الحربية في العراق
عقدت وزارة الصناعة والمعادن متمثلة بشركة الصناعات الحربية العامة وبالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي اليوم الاثنين مؤتمرها الثاني للصناعات الحربية ليكون انطلاقة وخطوة حقيقية نحو توحيد الرؤى والتوجهات لدعم وتطوير الصناعات العسكرية في العراق بحضور وزير الداخلية ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ورئيس اتحاد الصناعات العراقي ووكيل وزارة الصناعة الفني وعدد من السادة الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين والمسؤولين في وزارات الدفاع والداخلية والصناعة وبعض الجهات الحكومية الاخرى وجمع من القادة الامنيين ورجال الاعمال والمستثمرين والمعنيين بهذا المجال .
واكد وزير الصناعة والمعادن في مستهل كلمته التي القاها في المؤتمر أن الانتصار الساحق الذي حققته القوات العراقية الباسلة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها على جرذان داعش هو انتصار للشعب العراقي وتأكيد لوحدته الوطنية لتتحول الجهود الحكومية صوب التحديات الاخرى والتي تأتي في مقدمتها التحدي الاقتصادي والخدمي بوصفه التحدي الاكبر والاهم في ظل أزمة أقتصادية تحتاج الى عقول كبرى وإرادات واعية ومنهج وأستراتيجية أقتصادية واضحة المعالم والاهداف لتطوير قطاعات الدولة وتنويع موارد الموازنة غير النفطية ، مشيرا الى ان دعوات اعادة تأهيل وتنشيط الصناعات الحربية شكلت خطوات ضاغطة وملحة على الحكومة العراقية للعمل بهذا الاتجاه لتخفيف العبء الكبير عن الموازنة والتقليل من استنزاف مبالغ طائلة من موارد البلد لتأمين الاعتدة الضرورية لديمومة زخم المعركة على الارهاب .
ولفت السوداني الى وزارة الصناعة والمعادن تبنت موضوع الصناعات الحربية حسب قرار مجلس الوزراء المرقم ش.ز/10/1/2/11/25492 في 5/8/2015 والقاضي بتشكيل هيئة الصناعات الحربية باشراف القائد العام للقوات المسلحة حيث كانت البنية الاساسية لتشكيل هذه الهيئة هي شركة الصناعات الحربية العامة التي تكونت في حينها من دمج ثمان شركات عامة اصبحت فيما بعد مصانع ودمج ستة مصانع اخرى معها بعد ان جرى تحويلها من وزارة الدفاع الى وزارة الصناعة ، مشيرا الى ان الوزارة متمثلة بشركة الصناعات الحربية العامة وشركات الوزارة الاخرى الساندة لها وبالاعتماد على الامكانيات المتوفرة لديها عملت على انجاز وتقديم شي يسير لايرقى الى مستوى الطموح لدعم القوات الامنية والحشد الشعبي في معركته التي انتصر فيها جيشنا البطل على قوى الشر والظلال والارهاب بعد تعاون ملموس وواضح من وزارتي الداخلية والدفاع في زيارة المصانع والاطلاع على امكانياتها والتعاقد معها لتلبية جزء من احتياجاتها ، مثمنا دور وزارة الداخلية في تعزيز هذا التعاون ، مؤكدا ان الاعلان عن تأسيس الصناعات العسكرية خطوة مهمة جدا لتوطين هذه الصناعات وخلق مشاريع صغيرة ومتوسطة بعد وضع رؤية دقيقة وشاملة لهذه الصناعات وستراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد .
وتابع السوداني بالقول ان قطاع الصناعات العسكرية لايمكن ان يصل بمعزل عن القطاع الخاص مايستوجب خلق شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لاحداث نقلة نوعية في الصناعات العسكرية وفق رؤية شاملة تحددها الحكومة لتحقيق اهداف محددة ، لافتا الى انه قد تم اعداد ملفات استثمارية في تجهيز خطوط الاعتدة والاسلحة الخفيفة والمتوسطة وتوجيه دعوات مباشرة الى (36) شركة عربية وعالمية من الشركات الرصينة والمتخصصة بهذا المجال وعقد اجتماعات ولقاءات مع هذه الشركات ومن المؤمل استلام العروض في الوقت القريب للمضي باجراءات الاحالة ، داعيا الوزارات الامنية الى تبني برنامج العمليات المتقابلة بالتعاقد مع الجهات الاجنبية لغرض اعادة احياء الصناعات الحربية في العراق من خلال تجهيز خطوط انتاجية وتشغيل ايدي عراقية عاملة على ان تصار عائدية هذه الخطوط الى الدولة العراقية بعد فترة من الزمن وتكون ادارة تلك الخطوط الانتاجية مشتركة بين الشركة الاجنبية وشركة الصناعات الحربية العامة وفق دراسة جدوى اقتصادية مشتركة تعد من قبل الطرفين وبمايضمن تطوير الكوادر العراقية وكما معمول به في دول الجوار والدول العربية .
وشدد السيد الوزير على ضرورة الاستفادة والاستعانة بالتجارب العالمية الناجحة في الانتاج العسكري من خلال القطاع الخاص القادر على بناء منظومة متكاملة من الصناعات العسكرية الملبية للاحتياجات الداخلية والمحققة لهدف تنوع الانتاج وتوطين الصناعة ونقل التقنية وخلق موارد مالية جديدة ، داعيا في الوقت ذاته كافة المستثمرين العراقيين والعرب والاجانب للاستثمار في الصناعات الحربية من خلال استحداث خطوط للتصنيع من شركات رصينة سواء عن طريق الشراء المباشر من تلك الشركات او من خلال منح حق الامتياز او الوكالة وحسب الضوابط والقوانين العراقية المعمول بها مع ضمان تسويق كل المنتجات الى الجهات الامنية .
من جانبه ثمن رئيس اتحاد الصناعات العراقي في كلمة له بالمؤتمر اهتمام وحرص وزير الصناعة والمعادن ودعمه المتواصل لقطاع الصناعة والصناعيين ، مؤكدا على اهمية دعم واسناد القوات الامنية وتأمين احتياجاتها العسكرية من خلال شركة الصناعات الحربية العامة لما تمتلكه من خبرات وامكانيات كبيرة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والاجنبية الرصينة من خلال ابرام عقود شراكة واستثمار ناجحة وحقيقية ، مشيرا الى اعداد خطة عمل تنسجم مع الاستراتيجية الحكومية لتنظيم الية شراكة طويلة بين القطاعين العام والخاص ، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة وجود استعداد حقيقي لتسويق وشراء المنتجات الحربية من قبل وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات الامنية الاخرى ، داعيا وزارات ومؤسسات الدولة كافة الى دعم الانتاج الوطني تماشيا مع التوجه الحكومي الداعم للصناعة الوطنية .
ومن جهته اعلن وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عن استعداد وزارته لشراء وتسويق جميع منتجات شركة الصناعات الحربية العامة من الاعتدة الخفيفية والمتوسطة ، لافتا الى ان وزير الدفاع قد خوله بنفس الغرض دعما للصناعة الوطنية .
هذا وقد تناول المؤتمر استعراض الامكانيات والقدرات التصنيعية التي تتمتع بها شركة الصناعات الحربية العامة والمنتجات والخبرات التي تمتلكها مصانعها ومعاملها كافة وطرح للمقترحات والاراء وتبادل للافكار ونقاشات مستفيضة بين الجهات المعنية وقد تمخض عنه عدد من التوصيات اهمها تخصيص نسبة (10 الى 15%) من ايرادات وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات الامنية المخصصة للذخائر والاسلحة الخفيفة والمتوسطة لغرض التعاقد مع شركة الصناعات الحربية بالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي لانتاج وتجهيز المنتجات الحربية بحسب الطاقات المتوفرة والايعاز الى الجهات الامنية لارسال الاحتياج الفعلي لعام 2018 من المنتجات والاعتدة وكذلك تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2016 والمعدل بالقرار (50) لسنة 2016 والمتضمن قيام وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي بشراء وتأمين احتياجاتهم من الاسلحة والمعدات العسكرية التي بالامكان انتاجها في شركة الصناعات الحربية العامة كما اوصى المؤتمر باعفاء عقود الاستثمار للقطاع الخاص مع شركة الصناعات الحربية العامة من الضرائب فضلا عن تفعيل القرارات الخاصة بتسهيل التعاملات بين شركة الصناعات الحربية ووزارات الدولة الاخرى وعقود الشراء والتجهيز المبرمة وغيرها من التوصيات الاخرى وبمايسهم في بناء صناعة حربية متطورة في العراق .
