النفط تصدر إيضاحآ بشأن قرار البرلمان بأيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك
عقبت وزارة النفط، الثلاثاء، على قرار البرلمان أمس والقاضي بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك، مبينة أن الشركة لاتعمل في تلك الحقول، فيما اشارت الى “نفط الشمال” هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعمليات التأهيل والتطوير للمنشآت النفطية في المحافظة.
ولفتت الوزارة في بيان توضيحي صدر “تعقيبا على قرار مجلس النواب حول إلزام الوزارة بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك”، وتلقت اخر الاخبار ، نسخة منه، إن “الوزارة تشرف بشكل مباشر على ادارة القطاع النفطي في المحافظة”، مبينة أن “شركة نفط الشمال هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعمليات التأهيل والتطوير للحقول والمنشآت النفطية في المحافظة بضمنها حقلا باي حسن وافانا وبإشراف ومتابعة من قبل وزير النفط ووكلاء الوزارة والمفتش العام وبمساعدة ودعم فني واداري من شركات ودوائر الوزارة الاخرى”.
ونوهت الوزارة ان “شركة كار لا تعمل في حقول كركوك التي انسحبت نهائيا من حقلي باي حسن وافانا عشية دخول قواتنا الأمنية الى كركوك وفرض سيطرة القانون في المحافظة”، مشيرا الى “تواجد عدد من الأفراد من الشركة المذكورة في غرفة السيطرة لمحطات الضخ ولا يتعدى عددهم العشرة أشخاص لغرض تسليم الأجهزة والمعدات في هذا الموقع الى العاملين في شركة نفط الشمال”.
وقالت الوزارة الى ان “الصادرات النفطية من حقلي باي حسن وافانا، الى ميناء جيهان التركي، متوقفة منذ التاريخ اعلاه”.
وأستغربت الوزارة “مطالبة مجلس النواب وزارة النفط بإيقاف عمليات التصدير وهي متوقفة فعلا منذ التاريخ المشار اليه”.
وبينت الوزارة، أن “العاملين في القطاع النفطي يواصلون الليل بالنهار من اجل توفير المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والحاجات الملحة الاخرى للمناطق المحررة في محافظة نينوى وصلاح الدين والانبار وغيرها “، لافتة الى أن “الوزارة أتخذت سلسلة من الاجراءات الضرورية لمواجهة التحديات الجديدة، منها التعاقد مع الشركة المذكورة في وقت سابق على تكرير 40 الف برميل باليوم من نفط كركوك في مصفاها في اربيل ولمدة عام واحد فقط، ما اسهم في تغطية جزء كبير من حاجة المواطنين في تلك المناطق والحيلولة دون حصول نقص في المشتقات النفطية”.
واشارت وزارة النفط أن “ابوابها مشرعة لاستقبال جميع الآراء والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة”، داعية “جميع الجهات المعنية لتقديم الحلول الواقعية للمشاكل والازمات، الى جانب القرارات التي تتخذها وتلزم بها الوزارة، لان خلاف ذلك قد يتسبب في خلق أزمات ومشاكل غير محسوبة، نحن في غنى عنها” على حد وصف البيان.
وصوت مجلس النواب، امس الاثنين 8 كانون الثاني 2018، على قرار نيابي مقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية يلزم وزراة النفط بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك والايعاز بتكليف شركة نفط الشمال بالانتاج والتسويق.
