الفضيلة تطالب بـ”تجميد” النظر بملفات المشمولين بالعفو ضمن احكام قانون مكافحة الارهاب
طالب عضو اللجنة القانونية عن كتلة الفضيلة النيابية حسن الشمري، مجلس القضاء الاعلى بتجميد النظر بملفات المشمولين بالعفو ضمن احكام قانون مكافحة الارهاب.
و قال الشمري في حديث ورد لاخر الاخبار ، ان “جريدة الوقائع العراقية هي المستند الرسمي التي تستند عليه اللجان القضائية لكي تنظر في ملفات المشمولين في قانون العفو العام من عدمه، وكل المؤسسات الرسمية تعتمد النسخة المنشورة في جريدة الوقائع ولا يتم الاعتماد باي نسخة اخرى”، مبينا اننا “الان بصدد التحقيق لمعرفة الجهات التي ادرجت الفقرات التي يستفاد منها الارهابيين ويتم الافراج عنهم، ضمن قانون العفو العام، رغم رفعها من قبل مجلس النواب العراقي”.
و أضاف اننا “نطالب رئيس مجلس القضاء الاعلى بان يوعز للجان القضائية بتجميد النظر بملفات المشمولين بأحكام قانون مكافحة الارهاب، لحين انتهاء التحقيق بهذا الموضوع الخطير”، موضحا ان “التحقيقات اذا كشفت من المتسبب بأدراج هذه الفقرة، فهذا تكفي لأدانته كمتعاون مع الإرهاب باعتباره هو يسهل خروجهم من السجون، ويجب ادانته وفق قانون مكافحة الارهاب”.
من جهته جمع رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة أكثر من مئة توقيع لغرض تصحيح الخطأ في قانون العفو العام فيما أكد ضرورة فتح تحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين.
