التخطيط والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لتطوير القطاع الخاص
وقعت وزارة التخطيط مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، اتفاقية تطبيق استراتيجية تطوير القطاع الخاص.
ونقل بيان للوزارة عن وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان قوله بعد توقيعه على الاتفاقية مع المدير القطري للبرنامج الاممي في الشرق الاوسط منير ثابت “نحن مستمرون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي, اذ لدينا شراكة متواصلة في العديد من البرامج”.
وأضاف ان “هذا الموضوع يعد جزءاً تتابعياً من هذه البرامج التي نتشارك في تنفيذها والمتمثلة بإستراتيجية تطوير القطاع الخاص” موضحاً ان “هذه هي استراتيجية وطنية ليست استراتيجية وزارة التخطيط والتي اعدت من قبل جهات قطاعية وبمشاركة مع جهات دولية متمثلة ابلأمم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والتي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء عام 2014”.
وأوضح ان “هذه الاستراتيجية قد بوشر بتنفيذها بتكليف من الامانة العامة من مجلس الوزراء من قبل وزارة التخطيط ممثلة بدوائرها القطاعية دائرة السياسات الاقتصادية والمالية و الخاص والدوائر الاخرى”.
وأضاف جوهان، ان “الاستراتيجية اعدت في وضع كان البلد يختلف تماما لكن الفكر واحد بان هذا القطاع يجب ان يلعب دورا اساسيا في بناء البلد في التنمية والشراكة و التنويع الاقتصادي بصورة عامة”.
وتابع “اليوم نحن بأمس الحاجة بان يكون دور القطاع الخاص يطابق حقيقة كلامنا” مبينا ان “هذه الاستراتيجية تتضمن محاور اساسية تمضي بالقطاع الخاص بخطى واضحة للبلد وللدول المحيطة تشجعه للدخول بعمل حقيقي في تنمية اقتصادية عامة”.
وبين ان “الموضوع يتعلق بالأساس بالقطاع الخاص من اجل امتصاص الجزء الاكبر من البطالة المتوقعة نتيجة توقف فرص العمل التي توفرها الدولة للقطاع العام ولذلك هذا جزءاً مهماً حقيقة كونه ينعكس على فئات كثيرة جداً اذ يتخرج سنويا اكثر من 200 الف خريج في الكليات والمعاهد”.
وأكد وكيل وزارة التخطيط “وجوب ان نجد لهؤلاء الخريجين مكاناً في سوق العمل مع وجوب ان يكونوا شركاء في التنمية ومستفيدين او رابحين من كل اطار من التنمية الاقتصادية التي يمر بها البلد”.
وعبر عن أمله بان “تكون هذه الشراكة او الاتفاقية قد وضعنا من خلالها ايدينا على الطريق الصحيح للتنفيذ” مبيناً ان “الهدف من هذه الاتفاقية هو توفير اطار تعاون لتسهيل التنسيق بين الطرفين وعلى أساس عام في مجالات الاهتمام المشترك ولا تتضمن تبعا لذلك اي برنامج تنفيذي او التزامات مالية من الطرفين”.
وأكد الجوهان ان “الهدف من المشروع بالنسبة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي هو لمراقبة وتقييم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص اما بالنسبة لوزارة التخطيط هو لتوفير التمويل والترتيبات الفنية المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص {psds} في العراق”.
من جانبه قال المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الشرق الاوسط، ان “الاتفاقية هي اطار مبدئي للتعاون ما بين برنامج الانمائي للأمم المتحدة الانمائي والحكومة العراقية في موضوع تطبيق استراتيجية تطوير القطاع الخاص، ويعتقد وعن قناعة شاملة ان هناك اهمية خاصة للقطاع الخاص في العراق بموضوع فرص العمل وقد يكون التحدي في خلق فرص العمل وهو اكبر تحدي حاليا في العراق ما بعد التحرير”.
