البرلمان الامريكي يمدد العمل بقانون مراقبة الإنترنت دون إذن
وافق مجلس النواب الأميركي الخميس على تمديد برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة الإنترنت دون إذن.
وفشل بعض النواب المعارضين للتمديد بصيغته الحالية، وبينهم جمهوريون وديموقراطيون، في إقرار تعديل يتضمن وسائل لحماية خصوصية الأميركيين الذين تم جمع بياناتهم مصادفة.
وفي التمديد الجديد، تم التوصل إلى تسوية بين المعارضة الديموقراطية والغالبية الجمهورية تنص على فرض بعض القيود على إمكان إطلاع مكتب التحقيقات الفدرالي على مليارات البيانات التي تعترضها وكالة الأمن القومي بحيث بات عناصر الشرطة يحتاجون إلى تفويض قضائي لاستخدام المعلومات خلال المحاكمات.
وأنشئ هذا البرنامج للمرة الأولى سرا بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وجرى إقراره في قانون لاحقا بوضعه في البند رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية.
ويسمح البند 702 لوكالة الأمن القومي بمراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أميركية مثل فيسبوك، وغوغل. ويعترض البرنامج أيضا اتصالات بين الأميركيين وأجانب يعيشون في الخارج.
