120 توقيعاً نيابياً لتأجيل الانتخابات ومطالبات بالتصويت السري
بغداد – أسامة نجاح
بين مؤيد ومعارض يبقى الجدل دائرا حول اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في العراق والمقرر في يوم 12 /5/2018 او تأجيلها لوقت اخر، ففي الوقت الذي يؤكد فيه أعضاء من التحالف الوطني على ضرورة اجراء الانتخابات بموعدها المقرر، يسعى اتحاد القوى الى تأجيلها من خلال جمع 120 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب واتخاذ آلية التصويت السري.
وفيما جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي في تصريحاته الأخيرة رفضه لتأجيل الانتخابات، مؤكداً أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد ولا احد يستطيع ان يغير التوقيتات الدستورية، كشف النائب رزاق الحيدري عن كتلة بدر النيابية المنضوية ضمن التحالف الوطني، عن قيام بعض نواب تحالف القوى بحملة لجمع أكثر من 120 توقيعا تمهيداً للطلب من رئاسة البرلمان عرض مشروع قرار تأجيل الانتخابات على أعضاء البرلمان للتصويت عليه .
وقال الحيدري خلال حديث خاص أن” الطرف الأقوى الذي يطالب بتأجيل الانتخابات هم النواب السنة الذين يبررون ذلك بعدم عودة جميع النازحين إلى مناطقهم”، مشيرا إلى ” انضمام جهات من التحالف الوطني إلى جبهة المطالبين بالتأجيل ” .
وأوضح “هنالك أمور أخرى تدفع باتجاه التأجيل مثل تأخر البرلمان في مسألة التصويت على قانون الانتخابات، منوها الى أن” الانتخابات لن تتم ما لم يحصل اتفاق سياسي على صيغة معينة للقانون”.
وبين إن “اتحاد القوى عمل على جمع تواقيع من أجل جعل التصويت على تاريخ إجراء الانتخابات سريا من خلال الصناديق وليس علنيا برفع الايدي وذلك لأن بعض الكتل تحرج من التصويت العلني” ، لافتا الى أن “كتلة بدر متمسكة بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها سواء كان التصويت على موعد الانتخابات سريا أو علنيا”.
وأوضح أن “بوصلة الانتخابات داخل البرلمان تشير الى أن هناك بعض الكتل تريد أن تؤجل الانتخابات الى وقت آخر لعدم وجود تحالفات مدروسة وحتى الآن لم تأخذ صيغتها النهائية”، لافتا الى أن “هذه الدلالات تشير الى أن هناك من يريد أن يؤجل الانتخابات الى عدة شهور”.
وتابع أن “حظوظ اجراء الانتخابات او تأجيلها ما زالت متساوية وهناك من يرى إعطاء وقت كاف لبناء تحالفات أقوى وأكثر رصانة وتهيئة الاجواء وعودة النازحين والبعض الآخر يشير الى التمسك بالاستحقاق الانتخابي والمواقيت الدستورية وهو دليل على توازي الآراء داخل قبة البرلمان بين مطالب بالتأجيل ومطالب بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر”.
من جانبها أكدت النائب عن اتحاد القوى زيتون الدليمي أمس الاربعاء، إن عملية إجراء الانتخابات مشكوك فيها وكل المعطيات تشير إلى عدم وجود إمكانية إجرائها في موعدها المقرر.
وقالت الدليمي ان”أحد المشاريع المطروحة، تشكيل حكومة تصريف أعمال وحل البرلمان بعد انتهاء مدته القانونية، لافتة إلى ان ” كتلا نيابية وسياسيين تؤيد هذا التوجه، لكونه الحل الأمثل للأزمة العراقية ومن شأنه إعداد عملية سياسية أكثر انضباطا “.
ومن جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب ان ” تأجيل انتخابات مجلس النواب لا يجوز إلا بتعديل الدستور وهذا محال”.
وذكر حرب في بيان له تلقت اخر الاخبار نسخة منه ان “ماصرح به رئيس الوزراء مؤخراً من ان الانتخابات ستتم في موعدها الدستوري يوافق احكام المادة ٥٦ من الدستور والتي حددت حتى اليوم الذي يجب ان يتم فيه اجراء الانتخابات وهو يوم 12 ايار 2018 كما ورد في قرار مجلس الوزراء”.
وأشار الى انه “إذا اتجهت النية الى تأجيل الانتخابات البرلمانية فان الامر يتطلب تعديل الدستور ونحن اعلم بالاجراءات التي تطلبتها المادة ١٤٢ من الدستور لاجراء التعديل من موافقة لجنة برلمانية وتصويت البرلمان وموافقة الشعب في استفتاء وعدم النقض من ثلاث محافظات”.
وبين حرب أن “هذه الإجراءات الخاصة بالتعديل كانت السبب وراء عدم اجراء تعديل للدستور على الرغم من ان الدستور أوجب اجراء التعديل خلال أشهر من بداية عمل البرلمان سنة ٢٠٠٦ وبالتالي فان تعديل الدستور لتأجيل الانتخابات يدخل تحت باب التعديل الدستوري من باب المستحيل اي لابد من اجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد “.
ويذكر أن مجلس الوزراء صوت، في (31 تشرين الأول 2017)، على إجراء الانتخابات البرلمانية في الثاني عشر من أيار 2018.
