لجنة الاقتصاد الوزارية تتخذ عددآ من القرارات لحماية المنتج الوطني ومنح اجازات الاستثمار
اتخذت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية التي يرأسها سلمان الجميلي وزير التخطيط / وزير التجارة وكالة خلال جلستها الثالثة لعام ٢٠١٨ التي عقدتها الثلاثاء ٢٣-١ عددا من التوصيات والقرارت المتعلقة بالشأن الاقتصادي
وذكر بيان صحفي ورد لاخر الاخبار ان اللجنة الاقتصادية قررت تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط وعضوية. وزارة الصناعة والمعادن والامانة العامة لمجلس الوزارء والهيئة الوطنية للاستثمار واتحاد الصناعات العراقي وممثلين عن القطاع المختلط واتحاد الغرف التجارية تتولى تحديد المنتجات المصنعة محليا والتي تغطي حاجة السوق ، بهدف اصداد قرار بمنع استيراد تلك المواد لمدة ستة اشهر، وتتم مراجعته بعد ذلك ، على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثين يوما .
واوضح البيان ان هذا القرار يأتي في اطار توجهات الحكومة لحماية المنتج الوطني وتقوية الاقتصاد ، مضيفا ان اللجنة اكدت على ضبط اجراءات فرض الرسوم الجمرگية ، داعيا اللجنة و الهيأة الوطنية للاستثمار الى حسم مصير اجازات الاستثمار الممنوحة من قبلها او هيئات الاستثمار في المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن .
واكدت على ضرورة اخذ رأي وزارتي النفط والصناعة والمعادن قبل الشروع بمنح اجازات الاستثمار
كما قررت اللجنة التوجه نحو منح اجازات الاستثمار في مجال الاسمنت باستخدام منتج الغاز والاستغناء عن النفط الاسود .
كما اوصت اللجنة وزارة الصناعة والمعادن باعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية بشأن استخدام النفط الاسود في انتاج الطابوق في المعامل الحكومية ومعامل القطاع الخاص ، مشددة على قيام اللجنة المشكّلة في وزارتي الصناعة والمعادن واتحاد الصناعات العراقي بتقديم توصياتها بهدف الاسراع في توفير الغاز لمعامل الطابوق المشيدة حديثا .
واشار البيان ان اللجنة قررت قيام هيأة المنافذ الحدودية بتقديم تقرير عن واقع عمل المنافذ والمشاكل والمعوقات والحلول التي تصب في عمل الهيأة .
وحضر الاجتماع وزير النفط ووزير الصناعة والمعادن ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء ووكيل وزارة التجارة .
كما ضيفت اللجنة الملاك المتقدم في وزارة الصناعة والمعادن ورئيس هيأة المنافذ الحدودية ومدير الهيأة العامة للكمارك ورئيس اتحاد الصناعات العراقي
