السجن (10) سنوات لموظف زوّر سندات عقارية استخدمت كضمانات لقروض مصرفية
أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما بالسجن لمدة (10) سنوات بحق موظف في مديرية التسجيل العقاري في المدائن، وذلك لاشتراكه بتزوير سندات عقارية استخدمت كضمانات لقروض مصرفية.
وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان الموظف (ا.ش.ح) قام في العام 2015 بتوقيع سندات المداينة الخاصة بعقارين تم تزوير مساحتهما وجنسهما مع مخالفات أخرى في المعاملة المقدمة الى مصرف الرشيد، لغرض اعتمادها كضمانات للقرض المصرفي من المصرف المذكور.
وأضاف العكيلي، ان المصرف تسلم معاملة القرض، باعتبار ان قيمة العقارين تتجاوز مبلغ القرض البالغ (14) مليار دينار، وهو ما يخالف القيمة الحقيقة للعقارين.
وبيّن، ان محكمة الجنايات وجدت من محضر اللجنة التحقيقية التي شكلها مكتب المفتش العام المتضمن مصادقة السيد وزير العدل على إحالة المقصرين الى هيأة النزاهة، وتأييد وقائع الدعوى بأقوال الممثلين القانونيين لمصرف الرشيد ودائرة عقارات الدولة الذين طلبوا الشكوى ضد الموظف وشخص اخر لاشتراكهما بسرقة أموال الدولة، لذا فقد أصدرت حكمها بالسجن لمدة (10) سنوات على الموظف في مديرية التسجيل العقاري في المدائن وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإصدار امر قبض وتحري بحقه.
ويشار الى ان محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة، سبق ان أصدرت عدة قرارات بالسجن ضد موظفين في مديرية التسجيل العقاري في المدائن بتهم تتعلق بالتزوير لذات القضية.
