النزاهة تؤكد وصول السوداني إلى مقرِّ دائرة التحقيقات فيها : مطلوب في 9 قضايا
كشفت هيأة النزاهة اليوم الخميس عن تكلُّل جهودها بالنجاح في تسلُّم المُدان (عبد الفلاح السودانيِّ) وزير التجارة الأسبق من السلطات اللبنانيَّ، والذي صدرت بحقِّه أحكامٌ غيابيَّةٌ بالسجن لإضراره المال العامَّ، مؤكدة وصوله الآن إلى مقرِّ دائرة التحقيقات في الهيأة.
وأوضحت الهيأة، في معرض حديثها عن عمليَّة الاسترداد، أنَّ جهوداً استثنائيةً بذلتها الهيأة على مدى عدَّة سنواتٍ في إعداد وتجهيز الملفَّات الخاصَّة باسترداد المُدان المُتضمِّنة قرارات الأحكام الصادرة بحقِّه، والتي نال الجزء الأكبر منها الدرجة القطعيَّة، وإرسال تلك الملفَّات إلى المُنظَّمة الدوليَّة للشرطة الجنائيَّة ( الإنتربول)، فضلاً عن ( المملكة المتحدة) التي يحمل المدان جنسيتها، والتي زارها فريقٌ عالي المستوى من الهيأة في الأشهر المنصرمة لتفعيل ملف الاسترداد، مُبينة أنَّ جهودها أثمرت عن إصدار( الإنتربول) النشرة الحمراء في 2/6/2014التي تعني توقيف أشخاص مطلوبين على الصعيد الدوليِّ استناداً إلى مُذكَّرة توقيفٍ وطنيةٍ سارية المفعول أو إلى قرار محكمةٍ، إضافة إلى إصدار(إذاعة البحث) في 29/10/2014، التي تعني توقيف المطلوبين على المستوى العربيِّ.
وكانت هيأة النزاهة أعلنت في 10/9/2017، أنَّ دائرة الاسترداد فيها وبالتعاون مع الانتربول الدوليِّ، وشعبة اتِّصال بيروت، تمكَّنت من القبض على المُدان عبد الفلاح السودانيِّ بتاريخ 7/9/2017 في مطار رفيق الحريري ببيروت بعد إعمام النشرة الحمراء على جميع دول العالم وإذاعة البحث العربيَّة.
وأشارت الهيأة إلى أنَّ المُدان مطلوبٌ للقضاء العراقيِّ في (9) قضايا، وإنَّ الهيأة في الوقت الذي توضح للرأي العام تفاصيل القضيَّة، فإنَّها تشكر لبنان الشقيق على تعاونه مع هيأة النزاهة، وكذلك تشكر كلَّ الجهات الساندة الأخرى ولاسيما (الشرطة الجنائيَّة) والادِّعاء العام وسفارة جمهورية العراق في لبنان.
يُذكر أنَّ المدان الذي شغل منصب وزير التجارة للمُدَّة من حزيران 2006 لغاية أيار 2009، صدرت بحقه ثمانية أحكامٍ غيابيةٍ تقضي بالسجن والحبس الشديد، على خلفية إضراره العمديِّ بالمال العامِّ في قضايا استيراد مفردات البطاقة التموينيَّة خلافاً للضوابط والقوانين والمنشأ المعتمد ووجود مغالاة في الأسعار، إضافةً إلى إصداره أوامر بتسلُّم مواد تالفةٍ وتجهيز أخرى غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ وتغيير في العقود، وأوامر بإيقاف توزيع مفردات البطاقة التموينية؛ الأمر الذي أفضى إلى تأخرها وانتهاء صلاحيتها وتلفها، وإصداره أوامر أخرى بعدم تسلُّم مواد مجهزة إلى الوزارة، فضلاً عن إصداره أوامر بعدم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العامِّ.
