المالية النيابية : استمرار استقطاع رواتب الموظفين مخالف للقانون ويجب اعادتها
كشف نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، عن وجود مخالفة قانونية في استقطاع وزارة المالية نسبة 3،8 % ، من رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر كانون الثاني الحالي.
وقال الساري في كتاب وجهه الى وزارة المالية ” استنادا الى احكام عامة {1} من قانون الادارة المالية والدين العام رقم {94} لسنة 2004 ، والتي تنص {تقر الموزانة لسنة مالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت فيها}.
وقد نصت المادة{33} من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم{ 44} لسنة 2017 على {تستقطع نسبة 3,8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي ودعم النازحين ونفقات اخرى كما مبين ادناه ومن ضمن المخصصات المرصودة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراقللسنة المالية 2017 شرع هذا القانون.
تأسيسا على ما تقدم فأن الاستمرار باستقطاع النسبة اعلاه من رواتب الموظفين والقطاع العام والمتقاعدين غير قانوني ولا يستند الى شرعية دستورية او قانون .
