النزاهة توقف هدر قرابة (36) مليار دينارٍ تعود لوزارة الإعمار والإسكان
تمكُّنت فرق العمل الميدانيَّة التدقيقيَّة التابعة لهيأة النزاهة المُكلَّفة بمراجعة وتدقيق معاملات بيع وإيجار أملاك وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة، من إيقاف هدر قرابة (36) مليار دينارٍ خلال عام 2017، بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ في الوزارة.
الفرق التي قامت بتدقيق أضابير (14341) عقاراً في المحافظات كافَّة (باستثناء بغداد وإقليم كردستان)، تمكَّنت من إيقاف هدر والمحافظة على (35,966,923,000) مليار دينارٍ، ووجدت الفرق العديد من المخالفات التي ترتقي إلى مستوى جرائم فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ، تمَّ تسجيلها كبلاغاتٍ، أُحِيلَ (25) منها إلى مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة البلديَّات، فيما أُحِيلَ (18) بلاغاً إلى مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لدائرة التحقيقات في الهيأة، أصبح (5) منها قضايا جزائيَّةً منظورةً أمام محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، و(13) إخباراً قيد التحقيق.
ورصدت الفرق عقاراتٍ تمَّ بيعها أو تأجيرها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة، وانخفاض القيمة المُقدَّرة لها عن القيمة الحقيقيَّة، إضافةً إلى عدم قيام لجان التقدير في البلديَّات ببذل العناية اللازمة في تحديد مبالغ الإيجارات للعقارات العائدة لها، والاعتماد كلياً على مبالغ الإيجارات السابقة، وشخَّصت عدم جدِّيَّة بعض دوائر البلديَّة بمتابعة عقاراتها غير المُؤجَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى استغلالها من المُستأجرين السابقين بصورةٍ غير رسميَّةٍ.
يُذكَرُ أنَّ الهيأة ألَّفت فرقاً تدقيقيَّةً من مُوظَّفيها في 24/1/2017؛ للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق لمعاملات بيع وإيجار أملاك وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة في المحافظات، والتحقُّق من مدى موافقتها للقوانين والضوابط والتعليمات النافذة.
