تقرير اممي : داعش يسعى للعودة إلى هذه الدولة عبر شبكات تهريب البشر
نبه تقرير للأمم المتحدة، إلى أن المتشددين في ليبيا يحاولون الاستفادة من شبكات التهريب، لأجل الحصول على موارد جديدة تتيح لهم استعادة موطئ قدم في البلاد.
وبحسب ما نقلته صحيفة “ذا تايمز”، فإن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي يحاولون أن يبسطوا سيطرتهم مجددا على الأرض في جنوب البلاد، بعد تعرضهم للطرد من معقلهم في مدينة سرت، منذ قرابة السنة.
وأورد التقرير الذي جرى تقديمه لمجلس الأمن الدولي، خلال الأسبوع الماضي، أن المقاتلين المتشددين أوفدوا مبعوثين مع مبالغ نقدية مهمة، لأجل تعزيز علاقاتهم في منطقة الجنوب.
وحاول موفدو التنظيم المتشدد أن يقيموا علاقات مع شبكات التهريب، حتى يقدم الإرهابيون حماية مدفوعة الأجر للمهربين.
ولا يقف طموح مقاتلي داعش في ليبيا عند شبكات التهريب، بل إنه سعى أيضا إلى الاستفادة من حقول النفط، ففي الأسبوع الماضي، لقي خمسة أشخاص مصرعهم بعدما شن متشددون من داعش هجوما على حقل الظهرة، جنوب البلاد.
وبرز تنظيم داعش في ليبيا، أول مرة، في 2014، وبعد عام من ذلك، هيمن المتشددون على مئتي ميل من منطقة ساحلية في البلاد، وسط مخاوف من تمددهم على المتوسط وتشكيلهم خطرا محدقا بأوروبا.
وساعد دعم عسكري أميركي على طرد داعش من سرت في 2016، كما شنت مقاتلات أميركية غارات ضد مقاتلي التنظيم الفارين من أرض المعارك.
وعلى الرغم من كل الجهود، تمكن آلاف المقاتلين وأغلبهم من الأجانب، من الفرار والتجمع في مناطق صحراوية خارجة عن سيطرة الدولة، وأخذوا يحاولون مجددا أن يعثروا على مصادر دخل.
ونبه التقرير إلى تزايد نشاط الاتجار في البشر داخل ليبيا، على الرغم من الجهود المبذولة لتطويق الظاهرة، مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وأنفق الاتحاد الأوروبي، في يوليو من العام الماضي، 46 مليون يورو على مشروعات لكبح وتيرة الهجرة عن طريق ليبيا، كما دفعت السلطات الإيطالية ملايين الدولارات للمهربين حتى يوقفوا نشاطهم.
وأحرزت الخطط نجاحا ملموسا، ذلك أن وتيرة الهجرة تراجعت بـ67 في المئة، ما بين يونيو ونوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
