التغيير تطالب بإناطة رئاسة جلسات البرلمان لـ ” همام حمودي ” بدلا عن الجبوري
طالب النائب عن التغيير هوشيار عبد الله بأن تدار جلسات البرلمان من قبل نائبه الأول الشيخ همام حمودي أو نائبه الثاني آرام شيخ محمد ، مؤكدا أن اعضاء البرلمان الكرد لن يشاركوا في جلسات المجلس اذا لم يتراجع سليم الجبوري عن قراره بمعاقبة ثلاثة من نواب الكتل الكردستانية.
وذكر عبدالله في بيان لورد لاخر الاخبار ان “نواب الكتل الكردستانية لن يوافقوا على إدارة، سليم الجبوري لجلسات البرلمان، ما لم يتراجع عن العقوبات التي أصدرها بحق ثلاثة من النواب الكرد”.
وقال ، أن “الجبوري ينتهج هذا النهج للتغطية على إخفاقه في تقديم أية خدمات تذكر لأبناء المكون السني الذين عانوا محنة النزوح والتهجير”، مضيفا إن “العقوبة التي أصدرها بحق النواب الكرد الثلاثة، مسعود حيدر وشاخوان عبدالله وسيروان عبدالله بـ(تعليق عضويتهم لخمسة عشر يوماً وإحالتهم الى لجنة تطبيق السلوك النيابي) ليست من صلاحياته”.
وبين انه “لا يحق للجبوري إصدار هذا القرار العقابي دون العودة الى هيئة رئاسة المجلس، وبالتالي فإن القرار التعسفي الذي اتخذه يعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس ولقواعد السلوك النيابي التي تم التصويت عليها من قبل المجلس “.
ومضى قائلا، إن “هذا القرار يندرج ضمن سوء استخدام الجبوري لصلاحياته، وهذه ليست المرة الأولى، وفي السابق تم تشكيل جبهة واسعة داخل البرلمان لتغييره بسبب هذه الخروقات وسوء إدارته للجلسات، حتى أن عبارة (أغلبية واضحة)، التي يستخدمها دائماً باتت معيبة بحقه وكأنه لايعير أي اهتمام لحصول النصاب من عدمه، وهذا تجاوز على حق الشعب”.
وتابع عبدلله، ان”النواب الكرد الثلاثة، حاولوا منع القراءة الثانية لقانون الموازنة، لعدم وجود نصاب سواء في الجلسة التي شهدت القراءة الاولى أو التي شهدت القراءة الثانية، ولم يكن أمامهم أي خيار آخر بعد أن قام الجبوري بخرق النظام الداخلي للمجلس”، مضيفا “انه لو نقارن أسلوبهم بما فعله العشرات من النواب من خروقات وشجارات وصل بعضها الى حد مهاجمة الجبوري سنجد أن ما فعله النواب الكرد لايتناسب مع هذه العقوبة، في حين لم يقم الجبوري بإصدار عقوبة مماثلة بحق من أساءوا إليه وللجلسات، وعليه أن يدرك بأن هؤلاء نواب منتخبون ويمثلون جمهوراً واسعاً وليسوا تلاميذ في المدرسة “، بحسب وصفه.
واكد قائلا، “نحن لانستغرب مما فعله الجبوري الذي هو اليوم بحاجة ماسة لدعاية انتخابية، قد تساعده على استعادة جزء من جمهوره، فهو من خلال هكذا قرارات يحاول التغطية على فشله في تقديم أية خدمة تذكر للنازحين والناس الذين انتخبوه، لذلك يلجأ الى تمرير الموازنة بشكل اعتباطي دون نصاب قانوني “، منوها الى أنه “في حال عدم تراجع الجبوري عن العقوبات التي أصدرها بحق النواب الكرد الثلاثة لن نوافق أن يترأس أية جلسة لأننا لانؤمن بحياديته، وسنفعل أكثر مما فعله النواب المعاقبون ولن نفسح له المجال ليدير الجلسات وفق الطريقة التي يريدها”.
