وثيقة رؤساء البرلمانات العربية تثمن دور الكويت باقامة مؤتمر إعادة إعمار العراق
القاهرة / اخر الاخبار/ أعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اليوم ، وثيقة عربية شاملة لمكافحة الارهاب، فيما سيتم رفعها الى القمة العربية بالرياض في اذار المقبل.
وثمنت الوثيقة التي جاءت في ختام المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية” مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق الذي سيعقد في الشهر الحالي في الكويت وحث الدول العربية على المشاركة فيه”.
واكدت الوثيقة ” ان شمولية مكافحة الارهاب واجتثاث جذوره تتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وتربويا وتقنيا وتشريعيا”.
وطالبت الوثيقة بتوحيد جهود الدول العربية ضد جميع أشكال الارهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي من أجل اجتثاث الارهاب من جذوره والقضاء عليه نهائيا لافتة الى أن حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير “لا تعد أعمالا ارهابية”.
وأكدت” أن حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية خط الدفاع الأول لمكافحة الارهاب والتنظيمات الارهابية”.
ودعت الوثيقة لـ” إيقاف الحملات الاعلامية المعادية بين الدول العربية وتوثيق العلاقات بينها ضمانا للتعاون الجماعي وتوحيد الصف لمواجهة أسباب الارهاب ودرء المطامع الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية”.
وطالبت باتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لمنع تمويل العمليات الارهابية أو الارهابيين ووقف كل مصادر الامدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأي وسيلة غير مشروعة”.
وحثت على اتخاذ جميع التدابير العربية المشتركة، لعدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في اقامة منشآت أو معسكرات تدريب للمليشيات والتنظيمات الارهابية ومنع ايواء العناصر الارهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم في محفل اقليمي أو دولي.
كما دعت لاتخاذ جميع التدابير الكفيلة لضمان عدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في اقامة منشآت أو معسكرات تدريبية للمليشيات والتنظيمات الارهابية أو بغرض تدبير أو تنظيم القيام بأعمال ارهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.
وحذرت الوثيقة من” التدخل الايراني في المنطقة العربية”، مؤكدة ان هذا التدخل أدى الى إذكاء الطائفية واستشراء الارهاب وتمدد الجماعات الارهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة الأمر الذي يشكل تهديدا للتماسك المجتمعي في الوطن العربي”.
وأكدت الوثيقة في الوقت ذاته “الرفض القاطع لقرار الادارة الأمريكية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال ونقل السفارة الأمريكية اليها “لعدم مشروعيته وفق القانون الدولي”.
وجددت التأكيد على أن “القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين والتصدي لكافة محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس المحتلة”.
ودعت الوثيقة لتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ المبادرات العربية المعنية بالتشغيل ومحاربة البطالة خاصة قرارات القمة العربية التنموية الأولى (الكويت: 2009) لاسيما القرار رقم (9) بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية.
وطالبت بسن تشريع وطني لمكافحة دعم وتمويل الارهاب في كل الدول التي لا يوجد بها تشريع خاص بمكافحة الارهاب والعمل على تطويرها بشكل دوري دون المساس بالتشريعات الخاصة بحقوق الانسان وبما يحفظ سيادة الدولة”.
ودعت لاتخاذ التدابير اللازمة نحو تصديق الدول العربية غير المصادقة على الاتفاقيات العربية المشتركة بشأن مكافحة الارهاب” وصولا الى تحقيق اجماع عربي على التشريعات الموحدة” باعتبارها أحد الأركان المهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الارهاب.
كما دعت الى تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الارهابية واختلاف أساليبها وتطور عملياتها، بحيث تتضمن آليات لمنع وصول التمويل للتنظيمات الارهابية وتجريم دفع الفدية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية./انتهى
