اتفاق عراقي أردني يسمح بدخول الشاحنات المحملة بالبضائع
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين م. يعرب القضاة إن “اتفاق الحكومة مع السلطات العراقية حول السماح بدخول الشاحنات بين البلدين يشمل الشاحنات المحملة بالبضائع فقط”.
وقال القضاة إن “القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت المقبل”.
يشار إلى أن الشاحنات الأردنية والعراقية كانت قبل هذا القرار لا تدخل حدود البلدين إذ تصل الشاحنات إلى منطقة حدودية مشتركة (ساحة التبادل) ويتم تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية بأخرى عراقية والعكس كذلك.
وأكد القضاة أن القرار يسهم في زيادة الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية ويحل المعيقات التي كانت تواجه عملية نقل البضائع عبر ساحة التبادل الواقعة على الحدود بين البلدين.
وجدد الوزير التأكيد على أن الأردن ينظر الى العراق ليس كسوق وإنما كشريك استراتيجي في جميع المجالات.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين م. عمر أبو وشاح إن “السماح للشاحنات الأردنية بالدخول الى السوق العراقية بشكل مباشر يعتبر قرارا استراتيجيا من شأنه أن ينعكس ايجابا على انعاش الصادرات الوطنية”.
وأضاف أبو وشاح أن إزالة عقبة الشحن الى السوق العراقية تسهل كثيرا على الصانع والمصدر عدا انه يحد من إلحاق الضرر بالبضائع التي كانت تحدث في بعض الاحيان من خلال عمليات النقل عبر ساحة التبادل.
وأوضح أن الشاحنات الأردنية كانت قبل هذا القرار لا تدخل حاليا إلى العراق بل تصل إلى الحدود ويتم نقل الشاحنات إلى شاحنات أخرى تتكفل بنقلها داخل الأراضي العراقية.
وأكد أهمية السيطرة وتأمين الطريق الرئيسي من الحدود الاردنية الى المحافظات العراقية حتى لا تحدث اي اعتداءات على سائقي الشاحنات والبضائع وحتى لا يكون هنالك مبالغة في كلف نقل البضائع الى السوق العراقية.
وعبر رئيس الجمعية عن امله ان تعود العلاقات التجارية بين البلدين والصادرات الوطنية الى سابق عهدها خصوصا وان العراق سوق مهم ويتمتع بأفضلية وأولوية لدى الكثير من الصناعيين الأردنيين الذين يفضلون هذا السوق على غيره من الأسواق الأخرى.
واكد أبو وشاح أن العلاقات الأردنية العراقية مميزة واستراتجية وتعد انموذجا في العلاقات العربية العربية والمتجذرة في مختلف المجالات؛ مؤكدا أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين رجال الاعمال في كلا البلدين لبناء علاقات تجارية تعكس العلاقة المميزة بين البلدين.
ودعا الحكومة إلى ضرورة التواصل مع السلطات العراقية من اجل تطبيق قرار اعفاء المنتجات الاردنية من الرسوم الجمركية التي تم فرضها بنسبة تصل إلى 30 % إضافة الى اصدار قوائم جديدة تشمل سلعا لديها القدرة على تلبية احتياجات السوق العراقية.
وكانت السلطات العراقية وافقت أخيرا على إعفاء قائمة جديدة تضم 541 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016 من أصل قائمة تتضمن 750 كان سلمها الأردن للعراق.
وأكد أبو وشاح أن إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية يعطي ميزة تنافسية للمنتج الاردني للقدرة على المنافسة داخل السوق العراقية.
