شيخ دلير:مكافحة الاتجار بالبشر تقع في اخر اهتمامات الحكومة
اعتبرت عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب ريزان شيخ دلير ان مشكلة الاتجار بالبشر والاطفال تقع في اخر اهتمامات الحكومة،مؤكدةً ان هنالك قانون خاص بهذا الشان بحاجة الى تفعيل من قبل الجهات المختصة خلال المرحلة المقبلة.
وقالت شيخ دلير ان ما عرضته احدى القنوات التلفزيونية في برنامج اجتماعي يوضح مدى “ضحالة”تصرفات البعض في المجتمع من خلال بيع فلذات اكبادهم وهم صغار الى اشخاص مجهولين دون اي يعيروا اهمية الى الجهات المختصة في حال علمهم بهذه الجريمة،متسائلةً لماذا سلط هذا البرنامج التلفزيوني الاضواء على هذه الحالة،ولم تقم اي من الجهات الامنية المسؤولة بما قام به مقدم البرنامج من استدراج احدى المتسولات والحديث معها على تفاصيل حياتها مقابل مبلغ من المال ومن ثم القبض على المتورطين في جرائم “الاتجار بالاطفال والبشر”المنتشرين في بغداد والمحافظات؟.
شيخ دلير نوهت الى ان مديرية الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية يجب ان تستنفر طاقاتها وجهودها لوضع حد لتلك الحالات الممنوعة دولياً،رغم وقوف عصابات منظمة تمتهن الاتجار غير المشروع او “مليشيات” وراء هؤلاء المتسولين،والمزيد من الاهتمام بهذه الظاهرة الخطيرة من قبل الادعاء العام الذي يعد احد مكونات السلطة القضائية،وتسمية قضاة مختصين بهذا الشأن لوجود قاض واحد فقط للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ومن ثم تكليفه بمهام اخرى بعد مرور مدة من الزمن خلت فيها المحاكم من تلك القضايا. .
والمحت عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة ان تلك الحالات تحتاج الى تفعيل قانون الاتجار بالبشر الذي سبق وان صوت عليه مجلس النواب،وقانون مناهضة العنف الاسري من اجل حماية وتعزيز الكيان العائلي داخل البلد،والابتعاد عن اقرار قوانين يمكن ان تشجع على تنامي هذه الظاهرة كتعديل قانون قانون الاحوال الشخصية من خلال التلاعب بالمواد او المصطلحات والتي جلها فضفاضة ولا ترقى إلى مستوى القانون المناسب والرصين.