تشكيل لجنة عليا لتنفيذ السياسة الاستيرادية للعراق وتحديد السلع الممنوعة
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي، تشكيل لجنة عليا تتولى تنفيذ السياسة الاستيرادية للعراق وتحديد السلع الممنوع استيرادها .
وذكرت لجنة الشؤون الاقتصادية في بيان” ان اللجنة قررت خلال جلستها الخامسة التي عقدتها اليوم، تشكيل لجنة برئاسة وزير وزير التجارة وعضوية وكلاء وزارات التجارة والصناعة والزراعة والمالية والتخطيط والداخلية والصحة والبنك المركزي وهيئة المنافذ الحدودية وممثلي القطاع الخاص ، تتولى تنفيذ السياسة الاستيرادية والاجراءات التنفيذية التي قدمها البنك المركزي العراقي والبدء باعداد قائمة بالسلع والبضائع المحظور استيرادها”.
وأضافت” ان القرار جاء بهدف حماية المنتج المحلي والمستهلك وتقديم مقترحاتها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بنحو دوري ، فضلا عن متابعة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع بصورة مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع منهاج استيرادي يحدد البضائع والسلع المسموح باستيرادها واعتبار البضائع غير الواردة في هذا الميزان ممنوع استيرادها وفقا لمقتضيات المصلحة”.
وتابعت” ان هذه السياسة الاستيرادية من شأنها توفير عوائد مالية إلى الخزينة العامة للدولة من خلال الرسوم الكمركية ، مع وجوب التمييز بين البضائع الضرورية للطبقات الوسطى ومحدودة الدخل وبين البضائع الكمالية والكمالية جدا وتبسيط نسبة التعرفة الكمركية إلى ادنى حد ممكن وبحدود 10 فئات “.
ولفت الى” ان البنك المركزي قدم للجنة دراسة لرسم السياسة الاستيرادية بهدف تحفيز القطاعات الاقتصادية الحقيقية وتنويع الانتاج المحلي بما يحقق نموا حقيقيا في الناتج المحلي الاجمالي والاستفادة من الموارد والتشغيل وزيادة الرفاهية الاجتماعية من خلال حماية المستهلك والمنتج المحلي ومنع سياسة الاغراق السلعي للسوق العراقية “.
وبينت” ان لجنة الشؤون الاقتصادية و خلال جلستها الخامسة التي حضرها وزيرا النفط والزراعة ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكلاء وزارات التجارة والتخطيط والمالية والصناعة ورئيس الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء ، بينت انه ليس هناك مايمنع من التعامل مع المصارف الاهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي بجميع الانشطة التي نص عليها قانون المصارف الاهلية لسنة 2004 ومن ضمنها اصدار خطابات الضمان باستثناء المصارف المتعثرة او التي لديها مشاكل مشخصة من قبل البنك المركزي العراقي .. مبينا ، ان هذا الاجراء يهدف منح هذه المصارف مساحة للمساهمة في العملية التنموية”.
من جانب اخر، خولت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية هيئة المنافذ الحدودية صلاحية ابلاغ الشركات التي سبق وان تم قبول عروضها الاولية الخاصة بعقود الخدمة في المنافذ الحدودية باعتماد معيارين اثنين اساسا للترجيح ، الاول يرتبط بنسبة ايرادات الجباية المتأتية من تلك العقود بما لايقل عن 20% من الايرادات المتحققة للشركة المستثمرة ، والمعيار الثاني يرتبط بالخدمات الاضافية التي تقدمها الشركات إلى المنافذ الحدودية بما فيها الهبات والتبرعات ..
كما خولت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية وزارة التخطيط للقيام بوضع ضوابط واليات منح السلف التشغيلية للشركات والمقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية ، ومنح الشركة التي لاتطلب سلفة تشغيلية وزنا معينا في ترجيح الاحالة على المناقصات مع الابقاء على دفع السلفة التشغيلية لمن يطلبها وموافقة الجهة المستفيدة كون الامر يمثل صلاحية جوازية تقديرية .
