العدل توصي بإبطال 20 قيدا عقاريا مزورا بقيمة تتجاوز 28 مليار دينار
أعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، الأربعاء، عن التوصية بإبطال (20) قيدا عقاريا مزورا تعود ملكيتها الى الدولة والمواطنين بقيمة تجاوزت (28) مليار دينار خلال عام 2017.
وقال العكيلي، في بيان صحفي اليوم ، ان “17 قيدا عقاريا تعود ملكيتها للدولة تمت التوصية بإبطال تسجيلها، نتيجة عمليات التزوير التي رافقت إجراءات نقل ملكيتها بصورة غير قانونية، مبينا ان قيمة تلك العقارات تجاوزت الـ (28) مليار دينار”.
وأضاف المفتش العام، ان “العقارات الموصى بإبطال قيودها نتيجة التزوير والعائدة ملكيتها للمواطنين بلغت (3) قيود بقيمة (511) مليون دينار، وقد تم التوصية لذوي العلاقة بمراجعة المحاكم المختصة بغية اصدار قرارات قضائية بإبطال التسجيل الذي اكتسب الشكل النهائي، مشيراً في الوقت ذاته الى ان إبطال تسجيل العقارات التي لم يكتسب تسجيلها الشكل النهائي يكون بقرار من السيد الوزير وفق الصلاحيات الممنوحة له في قانون التسجيل العقاري”.
ولفت المفتش العام الى ان “أحد اهم أسباب التزوير في معاملات التسجيل العقاري تعود الى استخدام الأسلوب الروتيني الورقي في انجاز المعاملات وخصوصا نقل الملكية، مؤكدا ان التحول الى مكننة إجراءات التسجيل العقاري واكمال ما خططت له الوزارة ضروري للتخلص من الروتين والتلاعب بالأوراق الرسمية والتزوير بممتلكات الدولة والمواطنين”.
