باقر الزبيدي يكتب عن انتخابات2018 والتوقعات الصادمة
يبدو اننا نتجه الى تشكيل جبهة وطنية بديلا عن النظام النيابي التنافسي وهو ما سيؤدي الى انهيار التجربة الديمقراطية على الأمد البعيد.
نظرة فاحصة الى طبيعة التحالفات الحالية توضح طبيعة النتائج التي سترسو عليها سفينة الانتخابات القادمة.
ليس هنالك بعد اليوم كتلة كبيرة كما مر في تجربة السنوات السابقة وسنشهد كتلا سياسية لا تتجاوز كل واحد منها الـ 30 الى 40 مقعدا في مجلس النواب ما يصعب اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة.
ستضطر زعامات هذه الكتل الذهاب باتجاه تشكيل حكومة دون مستوى الطموح الشعبي وهي لن تختلف عن سابقاتها ..
ان دولة القانون انشطرت الى جناحين مضافا اليها كتلة حزب الدعوة عبر قائمة يتراسها العبادي والثانية يتراسها المالكي والثالثة منظمة بدر والمجلس الأعلى.
ان الساحة الكردية تشهد انقسامات حادة بعد فشل الاستفتاء ما يرشح كوران وتحالف العدالة والديمقراطية الذي يتراسه برهم صالح حصد مقاعد مهمة مضافا اليهما عامل الجمهور الذي انتفض في السليمانية ما يشكل رقما مهما في المعادلة الكردية.
سنيا يبدو المشهد ليس افضل من الجانب الشيعي والكردي اذ يشهد انقساما حادا سيضع اتحاد القوى وغيره من الكيانات السياسية السنية امام تحد خطير وبنفس المستوى سيكون حجم المشاركة الشعبية منخفضا وليس المتوقع بسبب حزمة كبيرة من التحديات الاجتماعية والسياسية وحالة الإحباط التي وصل الكثير من العراقيين اليها.
ستضطر الكتل الشيعية الى البحث عن شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء شريطة ان تكون غير مشاركة في الحكومات العراقية السابقة.
ان هذه ” الشخصية المستقلة ” تكاد تكون الحل الوسط الذي يسهل عملية تشكيل الحكومة لعدم تكرار الذهاب الى خيار اللجوء لمرشح الكتلة الأكبر وهذا لا يعني ان الكتل الشيعية قد تلجا اذا ما احست بخطورة ذهاب رئاسة الوزراء منها الى الساحة الوطنية وهي عودة غير محمودة لتشكيل “حكومات الساحة الوطنية” التي تميزت دائما بالاتفاقات السرية وصفقات الشروط الثنائية حيث اعادتنا الى مربع الازمة.
رئاسة البرلمان هي المعركة المحورية التي سيبين منها الدخان الأبيض
فاذا اتفق الزعماء السياسيون على رئيس البرلمان سيتفقون تاليا على رئيس وزراء ما يعني في تحليلي اننا ذاهبون الى تشكيل حكومة الساحة الوطنية وليس تشكيل حكومة التحالف الوطني.
ولان التحليل حل عقدة رئاسة البرلمان والحكومة سيحل بذات الوقت عقدة رئيس الجمهورية شريطة حصول اتفاق كردي –كردي على الرئيس القادم.
قد يكون الرئيس القادم شخصية كردية مستقلة مثلما سيحدث مع اختيار رئيس الوزراء والبرلمان .. وبهذا يتجه النظام السياسي الى اختيار الشخصيات المستقلة للرئاسات الثلاث.
والسؤال:
هل ان اختيار شخصيات مستقلة لرئاسة مجلس النواب والجمهورية والوزراء هي فكرة سديدة ويمكن ان تصلح لإدارة النظام كما إدارة نظام المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية في العراق؟.
سيواجه هذا الخيار تحديات كبيرة من قبل الأحزاب المهيمنة على الحياة السياسية لكنها تبقى في سياق التحليل فكرة قد تخرج العراق من عنق الزجاجة.
ان خيار اللجوء الى الشخصيات المستقلة سيواجه تحديا كبيرا من كتل برلمانية متوسطة وصغيرة لضمان تحقيق مصالحها وهي كتل تتوزع على الاكراد والشيعة والسنة والتركمان لكن هذه المعركة لن تحقق المقاصد الموضوعية والمطالب الشعبية الملحة التي يتطلع اليها العراقيون بعد 14 عاما على التغيير.
