مفتش الداخلية: اعادة ومنع هدر أكثر من 126 مليار دينار
أصدر المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى تقريره السنوي لعام 2017 يعلن فيه عن اعادة ومنع هدر أكثر من 126 مليار دينار خلال العام.
واوضح التقرير” لقد بلغ مجموع الهيئات التدقيقية المنفذة من قبل مكتبنا لتدقيق أعمال وحسابات تشكيلات الوزارة (68) هيئة تدقيقية وفق برنامج تدقيقي مسبق حيث أسفرت عن إعادة مبلغ الى خزينة الدولة يقدر باكثر من 461 مليون دينار ، فيما بلغ مجمل المبالغ الموصى بإعادتها 123 مليار دينار و 534 مليون دينار ، كما بلغ مجمل المبالغ الممنوعة من الهدر ملياري و 321
مليون دينار .
واضاف ” انه تم تدقيق مسودات العقود المبرمة من قبل الوزارة حيث بلغ مجمل العقود والمناقصات المدققة من قبل مكتبنا كرقابة استباقية (206 ) مسودة عقد ، كما بلغ عدد المؤشرات الخاصة بالفساد الإداري والمالي ( 5032 ) إداريا و (384 ) ماليا في بغداد وباقي المحافظات ، فيما تم تشكيل لجان تقصي الحقائق حيث تم ضبط العديد من الفاسدين والمفسدين بالجرم المشهود فقد بلغت عمليات الضبط (89 )عملية في محافظة بغداد و ( 47 ) عملية في باقي المحافظات”.
واشار الى انه تم التحقيق في حالات الفساد الإداري والمالي المتعلق بالمال العام (الرشوة والاختلاس والتزوير وغيرها ) حيث بلغ عدد القضايا التحقيقية التي تم انجازها والمصادقة عليها (761) قضية ، كما بلغ عدد القضايا التحقيقية المحالة إلى هيئة النزاهة أو المحاكم عن طريق دوائرهم (386) قضية ، كما بلغ عدد القضايا التحقيقية التي تضمنت عقوبات انضباطية (77) قضية”.
وبين ” تم متابعة قضايا التزوير في الشهادات الدراسية للعاملين في وزارة الداخلية ومتابعة صحة صدورها حيث تم تدقيق (19686) وثيقة دراسية حيث تم الكشف عن (702) وثيقة دراسية لم يتم تأييد صحة صدورها وتمت إحالتها إلى آمري الضبط الأعلى لإجراء التحقيق فيها.
وتابع تم رصد وتشخيص حالات انتهاك لحقوق الإنسان في الدوائر والوحدات التابعة لوزارتنا بواقع (11) حالة انتهاك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين كافة”.
