المساءلة تصدر قرارا بشأن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق
أنجزت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة اليوم الاثنين ٢٠١٨/٣/٥ تدقيق اسماء المشمولين بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧ الخاص بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق والمتضمنة مايلي:
مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من:
اولا: صدام حسين المجيد رئيس النظام السابق واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم.
ثانيا: الأشخاص الواردة أسماؤهم في نص القانون أعلاه بالقائمة التي تبدأ بإسم ( ١- عبدحميد محمود الخطاب التكريتي وتنتهي بإسم ٥٢- خميس سرحان المحمود) وذلك وفقا للمادة -١- منه.
وفيما يخص حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -٣- من هذا القانون على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من:
١- المحافظين
٢- من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل
٣- من كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات ، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام) حيث بلغ عدد المشمولين بالحجز ٤٢٥٧ ،ويمكن الاطلاع على قوائم الأسماء المشمولة بالقانون أعلاه عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهيأة، كما نوَّهت الهيأة الى ان من حق المشمولين باجراءات الحجز تقديم الطلبات الى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الاموال المحجوزة كما نص عليها القانون أعلاه
وتأتي إجراءات الهيأة في هذا الصدد وفقاً لاحكام المادة -٥- من القانون المذكور علما ان الهيأة ستزود الجهات ذات العلاقة بقوائم الأسماء .
