المساءلة توضح الملابسات التي اعقبت صدور قوائم بأسماء المشمولين بحجز أموال نظام صدام
اصدرت الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة بيانآ توضيحيا بشأن الملابسات والاعتراضات التي اعقبت صدور قوائم الأسماء المشمولين باجراءات الحجز في قانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧
وقالت الهيأة لقد دأبت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ والى الان على الالتزام الكامل بنصوص القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب العراقي والممثلة له ، وكان دورها منذ البداية على انها مؤسسة كاشفة وليست تنفيذية وهذا أساس مهمتها المناطة بها ،
وتابعت اننا تابعنا التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية الاخيرة والتي ترفض فيه الإجراءات الخاصة التي شملت الشهيد اللواء الركن احمد صداك بطاح الدليمي ( بقرار الحجز وليس المصادرة ).
واكدت التزامها الكامل بتطبيق احكام وبنود القانون (٧٢) الذي شرعه البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة والذي نص على شمول المحافظين ومدراء الأمن وأعضاء الفروع فما فوق ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة القمعية في زمن النظام ، مشيرا انه من واجب الهيأة ان تزود الجهات ذات العلاقة بتلكم الأسماء التزاما بالقانون المذكور الذي الزم الهيأة بذلك وفق المادة – ٥- منه فان كان هناك اعتراض فيجب ان يكون على أصل تشريع القانون وليس على تطبيقاته .
ونوهت الهيأة على ضرورة التفريق بين فحوى المصادرة والحجز في قانون(٧٢) مع التأكيد على ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قدشكلت لجنة مختصة لغرض النظر بطلبات رفع الحجز في القانون أعلاه لحل اي اشكال قد يطرأ مستقبلا.
