ائتلاف علاوي : ملف المساءلة ينبغي ان لايكون دعاية انتخابية
دعا رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، الكتل السياسية الى الاستفادة من التجارب السابقة وعدم تكرار الاخطاء التي اوصلت العراق الى حالة الصراع وتغلغل الجماعات الارهابية خلال الفترة السابقة.
وقال الشمري في بيان صحفي ، ان “ملف المساءلة والعدالة والعقوبات الجماعية التي مورست خلال الفترة السابقة كانت نتيجتها القاعدة ومن ثم داعش والصراعات الطائفية التي احرقت الاخضر واليابس”، مبينا انه “رغم تحذيراتنا في وقتها من خطورة هذه السياسة الا ان اصرار بعض الاطراف على المضي بها اوصلت العراق الى حافة الهاوية”.
واضاف، ان “إعادة طرح هذا الملف من جديد وبهذا الوقت الحرج والحساس من عمر العملية السياسية والعراق لم يمض عليه الا اشهر قليلة لخروجه من حرب شرسة ضد زمر داعش مازالت نتائجها واضرارها لم تعالج حتى اللحظة سيعيدنا الى المربع الاول وسيكون لتبعاته مخاطر اكبر من سابقاتها”.
وأكد الشمري، على “ضرورة الجنوح الى المنطق وطي صفحة الماضي والمضي باتجاه مصالحة وطنية حقيقية تعيد اللحمة بين اطياف الشعب العراقي وتعالج الاخطاء السابقة وتحويل ملف المساءلة الى القضاء بدل استخدامه كورقة سياسية لتصفية الخصوم او كدعاية انتخابية مع قرب كل انتخابات”.
وكانت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، أعلنت أول أمس الاثنين، إنجازها، تدقيق أسماء المشمولين بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام المخلوع وتسجيل عائديتها الى وزارة المالية.
وشملت قوائم الهيئة صدام حسين المجيد رئيس النظام المخلوع، واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال.
كما شملت المحافظين قبل 2003، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق {جهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام} حيث بلغ عدد المشمولين بالحجز {٤٢٥٧} شخصاً”.
