القانونية النيابية: قانون العفو العام استرد اموالا اكثر من النزاهة والجهات الرقابية
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، اليوم الخميس، ان الاموال المستردة من تطبيق تعديل قانون العفو العام اكثر من تلك التي استحصلتها هيئة النزاهة والجهات الرقابية الاخرى، مبينا ان “قانون العفو مع تعديلاته الاخيرة تضمن تشديد العقوبة على تضمين الاموال”.
وقال شوقي ان “قانون العفو العام ، قبل التعديل وبعده ، يسري على المتهمين بجرائم الفساد المالي بعد اعادة المبالغ التي بذمتهم ودفعها الى الحكومة “، مشيرا الى ان “هذا نص معتمد ومستمر حتى الان “.
واضاف “استطعنا من خلال قانون العفو استرداد اموال كثيرة عن الجرائم المالية المرتكبة، لان قانون العفو مع تعديلاته الاخيرة تضمن تشديد العقوبة على تضمين الاموال”، مبينا ان “هيئة النزاهة والجهات الرقابية الاخرى لم تستحصل مبالغ اكثر من تلك التي استحصلها قانون العفو الذي اشترطنا فيه تضمين الاموال الى الدولة “.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على قانون التعديل الاول لقانون العفو العام ، في تشرين الثاني 2017، بعدما صوت مجلس النواب في اب 2017 على المشروع.
