خبير أمني يؤشر7 ملاحظات بشأن أمر العبادي بخصوص الحشد الشعبي
اكد الخبير الامني، هشام الهاشمي، الجمعة، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، اصدر تعليماته من أجل تنشيط العمل بقانون الحشد الشعبي، لاعادة تنظيم تلك القوات، مشيرا الى ان التعليمات اغفلت المحددات التي تعتبر عقدة الخلاف بين قيادات هيئة الحشد والقائد العام للقوات المسلحة.
وقال الهاشمي في منشور له على صفحته في الفيسبوك اليوم ان “التعليمات التي اصدرها العبادي، حول وصف الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد الشعبي والوصف الوظيفي المدني والعسكري وتحديد الرواتب والحقوق التقاعدية والفئات العمرية والصفات الجسدية والضوابط السلوكية والرتب العسكرية الفخرية، كانت من أجل تنشيط العمل بقانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه البرلمان نهاية 2016.
وتابع ان التعليمات تعتبر “رافعة لإعادة تنظيم قوة بحجم 120 الفا متعاقدا بالاضافة الى 32 الفا غير متعاقد، ينتظرون تحديد مصيرهم، ومن أجل احتواء الاختلالات المتراكمة مع نتائج وتداعيات أنتخابات 2018 ومرحلة ما بعد داعش”.
واضاف قائلا، “يؤاخذ على التعليمات انها أهملت إعادة بناء الهيكلية القيادية من جديد، وفقا لضوابط القوات الخاصة والشروط العسكرية الصارمة”، مستدركا “يبدو أن هذه التعليمات دونت بعد مشاورات ونقاشات معقدة وطويلة، اعتمدت على ركيزة أساسية لاصدار تعليمات، تؤكد على شكر تضحيات قوات الحشد كفعل طوعي وبتفاهم وطني يساهم بالاستقرار والتعافي الشامل من مشكلة السلاح السائب والواجبات المناطة بهم بعد انتهاء المعارك ضد داعش”.
واوضح انه و”من خلال هذه التعليمات إلادارية والاجرائية والمالية والقانونية لمعالجة الاختلالات البنيوية وبأبعادها الاقتصادية والسياسية والدينية والاجتماعية”.
واشار الى ان التعليمات، اغفلت محددات تعتبر عقدة الخلاف بين قيادات هيئة الحشد والقائد العام للقوات المسلحة، مثل، قدرات وانواع الأسلحة لقوات هيئة الحشد الشعبي واداورها العسكرية، لم يتم تحديد مساحة حركات الحشد العسكرية، وهل هي قوات فدرالية ام هي قوات محلية”.
وقال انه “لم يتم تحديد الموقف من الذين لم يتم ابرام العقود معهم وعديدهم 32 الف، وكذلك لم يتم تحديد الآلية الخاصة بنزع السلاح الثقيل او التخصصي والذي تعود ملكيته لفصائل الحشد، وجزء منه غنائم من المعارك مع داعش، والجزء الاخر شراء من السوق المحلية وبالاضافة الى كميات كبيرة اعطيت لهم كمساعدات إيرانية”.
واكد ان “التعليمات لم تحدد الموقف من المخازن والمعسكرات الخاصة بكل فصيل داخل المدن الحضرية، ولم تحدد الموقف من فصائل الحشد الشعبي التي لديها موقف في إرادة القتال خارج حدود العراق، نصرة للمذهب والعقيدة الدينية”.
وقال الهاشمي، ان “التعليمات المالية لم تدرج او حتى تقترح ضمن فقرات موازنة 2018 لكي يصوت عليها مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب حتى يتم أقرارها رسميا وتصبح جاهزة للتنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية”.
