حبس موظفة احتالت على مواطن بمنحه سنداً لعقار مملوك للدولة
أعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، اليوم السبت، اصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق موظفة ساهمت بالاحتيال على مواطن عبر منحه سندا لعقار تعود ملكيته للدولة وليس لمواطن آخر.
وقال العكيلي في بيان ورد لاخر الاخبار ان أحد المواطنين اشترى قطعة ارض عام 2014، وعند مراجعته دائرة التسجيل العقاري في المدائن التي مُنح فيها السند لغرض اصدار السند مرة اخرى، وجد ان ملكية العقار ليست له، وانما تعود للدولة.
وأضاف، ان سير إجراءات تسجيل المعاملة تمت بصورة غير أصولية وفق ما جاء في التحقيقات وقرار المحكمة، وقد منحت المدانة المشتكي سندا باسمه لغرض ايهامه بصحة الإجراءات.
وبين المفتش العام، ان فعل المدانة (و.ك.ي) وهي التي وقّعت على السند مخالف لواجباتها الوظيفية، ويشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات العراقي، مؤكدا ان للمتهمة علاقة بدفع المبالغ المالية الى البائع الوهمي الذي لم يكن العقار باسمه، وقد حضر مع المشتري الى دائرة التسجيل العقاري في المدائن وسجل معاملة البيع لدى الموظفة المدانة.
وأشار العكيلي الى ان المحكمة وجدت من وقائع القضية والتحقيقات المرافقة لها دليلا قاطعا على ادانتها بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية، مع إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.
