ردّ دعوى الطعن بعدم دستورية قرار ادخار الرواتب في اقليم كردستان

اعلنت المحكمة الاتحادية العليا ردها دعوى الطعن بعدم دستورية قرار حكومة اقليم كردستان المتضمن تطبيق نظام ادخار الرواتب للموظفين والمتقاعدين.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بحضور جميع اعضائها، ونظرت في دعوى بطلب الحكم بعدم دستورية قرار حكومة اقليم كردستان المتضمن تطبيق نظام الادخار للموظفين والمتقاعدين، والزام المدعي عليه بتادية الحقوق الخاصة بالمدّعي اعتباراً من تاريخ القرار في 1/1/2016 وباثر رجعي”.
وأضاف ان “وكيل المدعي عليه السيد نيجرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته قد حضر إلى المرافعة وقدم لائحة طلب فيها رد الدعوى”.
وأشار المتحدث إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت حكماً برد الدعوى كون القرار المطعون بعدم دستوريته لم يصدر عن السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور، وحسب التراتبية وهي (التشريعية، والتنفيذية والقضائية)، انما صدر من سلطة اقليمية، كما أن ذلك القرار من القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيه، ويخرج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005”.

تابعونا عبر تليغرام