المحاكم العراقية تسجل اعلى نسبة طلاق خلال عام 2017
سجلت المحاكم العراقية اكثر من سبعين الف حالة طلاق في عام 2017 وهي أعلى نسبة مقارنة في الأعوام السابقة في الوقت الذي تسعى فيه كتل سياسية الى تشريع قانون يسمح بزواج القاصرات.
واصدر مجلس القضاء الاعلى في العراق احصائيات بعدد حالات الطلاق لعام 2017، والتي بلغت اكثر من سبعين الف اي 192 حالة في اليوم الواحد، يقابلها 879 حالة زواج.
تقول المواطنة أ.م (19) عاما، “انفصلت عن زوجي بسبب سوء معاملتي واستخدامه المبالغ به لمواقع التواصل الاجتماعي”.
وتضيف :”طليقي ارتبط ببنت اخرى بعد ثلاثة اشهر فقط ولم يدم زواجه سوى بضعه ايام بسبب صغر سنه”.
اما (كمال) فهو الاخر انفصل عم زوجته بدعوى طلاق اقامتها ضده في احدى محاكم بغداد لان طلب الزواج بامراة اخرها لانها لم تنجب اطفال.
وتقول عضو لجنة الاسرة والمرأة والطفولة في البرلمان العراقي ريزان الشيخ دلير ان المراة العراقية ستتعرض الى التعسف والظلم في حال تم اقرار قانون يتيح الزواج من القاصرات من 9 سنوات فما فوق في وقت ازدادت فيه حالات الطلاق بسبب الزيجات المبكرة.
فيما ترى الباحثة الاجتماعية بشرى العبيدي ان اسباب جمة تقف وراء حالات طلاق، منها الزواج المبكر والوضع الاقتصادي والعنف الاسري.
وأشارت الى ان المكاتب الخارجية تسيطر على حالات الزواج التي لا يسمح بها القانون العراقي في الوقت الحالي، مطالبة القضاء بمنع انتشارها والعمل بقانون تحديد سن الزواج.
وقدمت النائب في البرلمان العراق جميلة العبيدي مقترحا لتشريع قانون يشجع الرجال على الزواج بأكثر من إمرأة واحدة من خلال صرف حوافز مالية قدرها 5ملايين دينار عراقي.
وقالت العبيدي أن ظاهرة الارامل والمطلقات اصبحت تهدد بنات جنسنا واصبحت عرضة لمن يساومهن وحسب ما تقتضيه المصالح واولها السياسيين بالولاء والتأييد وخصوصا في وقت الانتخابات مقابل المال.
وبينت ان الحاجة المالية والاقتصادية هي احد اهم الاسباب التي تعترض العزم على الزواج بأكثر من واحدة، مؤكدة على ضرورة منح حوافز تساعد وتشجع الشباب على اتمام نصف دينهم بما يسمح بتوفير الحياة الكريمة للنساء، مبينة ان تعدد الزوجات ضروري في مجتمعنا العراقي لكثرة الارامل والمطلقات ما يستوجب وجود معين لهن.
مقترح تعدد الزوجات لم يحظى بقبول برلماني بعراقيل ومبررات تعيق إمكانية تمريره.
وتسرد النائب عن لجنة الاسرة والمرأة والطفولة في البرلمان رحاب العبودة أسباب رفضها تمرير قانون تعدد الزوجات بان الزواج من أرملة أو مطلقة مقابل 5 ملايين اشبه بالسلعة.
وأضافت العبودة إن اعطاء الأرامل والمطلقات مبلغ 5 ملايين لمساعدتها أفضل من الزواج في ضل عدم توفيربيئة آمنة.
ويرى الباحث والأكاديمي الدكتور كريم علوان منع او تقليص فترة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من شانه منع تفكك الأسرة وانعدام الثقة بين الزوجين.
ولفت الى ان من بين الحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة هو الاختيار الصحيح أو السليم لشريك الحياة وتكون فترة الخطوبة طويلة كي يتعرف الطرفين على بعضهما نفسياً وسلوكيا، وكذلك التوافق بين الطرفين من الناحية الثقافية والاجتماعية والنفسية.
وطالب علوان بإعطاء دور اكبر للباحثين الاجتماعيين من خلال زيادة أعدادهم لمراقبة حالات الطلاق ومعرفة أسبابها ووضع الحلول الناجحة لها من خلال المتابعة الميدانية، ونشر الوعي القانوني الذي يبين مضار ونتائج الطلاق وما يؤديه من خراب البيوت وتحطيم النفوس.
