التغيير تدعو البرلمان للتعامل بمهنية مع ملاحظات معصوم حول الموازنة الاتحادية
دعا رئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر مجلس النواب الى التعامل “بمهنية” مع الملاحظات المقدمة من قبل رئيس الجمهورية حول الموازنة الاتحادية.
وقال بكر في بيان له تلقته اخر الاخبار اليوم الثلاثاء إن “رئيس الجمهورية وبعد مراجعة شاملة للموازنة وجد بانها تضمنت مايقرب من 31 مادة مخالفة بعضها قانونية والبعض الاخر دستورية، اضافة الى مواد اخرى بحاجة الى صياغة قانونية اكثر رصانة، ما جعله يعيدها الى مجلس النواب لتعديل تلك المواد”.
وأضاف أن “عدم اشراك اللجنة القانونية بمراحل إعداد الموازنة كان السبب الاساس في هذا الاخفاق، وهو امر كان متوقعا من قبلنا نتيجة الضعف الواضح والهشاشة في صياغة الموازنة التي تم التصويت عليها”.
واوضح عضو اللجنة القانونية النيابية ان “هناك ملاحظات عديدة تضمنتها الموازنة ناهيك عن الصياغات غير القانونية فقد تضمنت البعض منها هدر للمال العام كوضع ثلاثة تريليون دينار قابلة للزيادة مع الوفرة المالية تحت تصرف رئيس الوزراء وهي مخالفة لقانون الادارة المالية والدين العام، اضافة الى ملاحظات اخرى دستورية تخص نسبة اقليم كردستان وتخصيصات اخرى تخص ابواب نعتقد انها غير ضرورية وتثقل كاهل الموازنة”.
وشدد على “ضرورة عدم التعالي على تلك الملاحظات من قبل الكتل السياسية وان يتم التعامل بمهنية كاملة مع تلك الملاحظات ومعالجتها لانها بالنهاية ستمثل مرحلة من عمر مجلس النواب وعلينا ان نحرص على كتابتها بافضل شكل”.
