مفوضية الانتخابات تنفي الاخبار التي تتحدث عن بيع وشراء بطاقات الناخبين الالكترونية
بيان صادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
تناولت عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخبارا متعددة بعضها مفبركة والاخرى تحمل طابعا يسهم في التشويش على ارادة الناخب والعملية الانتخابية برمتها وتتضمن تلك الاخبار عمليات منظمة على اساس بيع وشراء بطاقات الناخبين الالكترونية او استخدام طرق ملتوية في بث الاشاعات في عمليات الشراء والبيع لاصوات الناخبين منها الاستعداد لاستخدام طرق كفيلة بضمان الاف الاصوات لمرشحين مقابل مبالغ مالية والى ذلك من تلك الاساليب التي تسهم في زعزعة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وضرب استعدادات المفوضية واجراءاتها المتينة التي تعمل على توفيرها لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية من خلال استخدام التقنية الالكترونية الحديثة التي ستكون سببا مهما في تعزيز ثقة المواطن في الانتخابات فضلا عن الحد ممن يسعى لتعكير صفو العملية الانتخابية ومحاولاتهم للتزوير.
ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووفق قانون الانتخابات والانظمة والاجراءات توصي المواطنين كافة والناخبين وشركائها في العملية الانتخابية من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى توخي الحذر والانتباه الى الكثير من الحالات الشاذة التي تسعى الى التشويش على العملية الانتخابية واظهار المفاسد من خلال تبني البعض من المسيئين الذين يعملون بشكل ممنهج مستغلين عدم دراية البعض من المواطنين بالانظمة والاجراءات التي وضعتها المفوضية والاتجار باصوات الناخبين من اجل الحصول على الاموال الحرام .
ان مفوضية الانتخابات تحذر المواطنين كافة من هؤلاء المتلاعبين كما ستستخدم حقها الدستوري والقانوني في حماية المواطنين كافة والناخبين بشكل خاص من هؤلاء السراق والفاسدين وستتخذ الاجراءات التي نص عليها قانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل في فصله السابع ( الجرائم الانتخابية ) ومادته ( 32 اولا وسابعا ) والمادة (33 اولا وثانيا ) وهذه المواد التي وضها القانون ستكون كفيلة بمعاقبة كل من يحاول العبث بصناديق الاقتراع او سجلات الناخبين او اية وثائق اخرى تتعلق بالعملية الانتخابية فضلا عن عقوبات على من يستحوذ او يخفي او يتلف او يسرق الوثائق الخاصة بالانتخابات ومنها بطاقات الناخب الالكترونية وهي الجزء المهم والحيوي في الية تصويت الناخبين باعتبارها الضامن لصوته .
