المساءلة والعدالة تستدعي 620 مرشحاً للإنتخابات المقبلة للتأكد من سلامة موقفهم
أنهت هيئة المساءلة والعدالة تدقيق أسماء كل المرشحين وأرسلتها إلى مفوضية الانتخابات، مستبعدة عشرات المرشحين من السباق الانتخابي، فيما استدعت أكثر من 600 مرشح للتحقق من صحة بياناتهم حيث يتعلق عملها بالتحري عن السيرة الشخصية للمرشح وما إذا كان قد انتمى سابقا إلى حزب “البعث” المنحل، أو شغل منصبا في إحدى الأجهزة الأمنية أو المخابراتية قبل عام 2003.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن عضو الهيئة فارس بكوع، قوله في تصريح صحفي، اليوم ، إن هيئة المساءلة استدعت 620 مرشحا للتأكد من بعض القيود والمعلومات في ملفاتهم الشخصية ومن بينهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، الذي يتوجب عليه الحضور والإجابة على بعض المعلومات التي أظهرتها عمليات التحديث اللاحقة لملفات المسؤولين والمرشحين.
واستبعد بكوع، وجود مخاوف من خطورة استدعاء المرشحين، مبينا أن “ذلك لا يعني بالضرورة اجتثاث المرشح المستدعى وحرمانه من المشاركة كما حدث في مرات سابقة، إنما هي إجراءات تتخذها الهيئة مع المرشحين”.
وبالنسبة لأهم القضايا التي دعت إلى استدعاء هذا العدد من المرشحين، أفاد بكوع، أنها “متنوعة وتتعلق أحيانا بموضوع تشابه في الأسماء بين مرشح وعضو سابق في حزب البعث، أو مع اسم منتمٍ لأحد الأجهزة القمعية السابقة التي يحظر القانون مشاركتهم في الانتخابات”.
وأضاف بكوع، ان الاتهامات التي تتعرض لها هيئة المساءلة والعدالة، المتعلقة برفع أسماء بعض الأعضاء السابقين بحزب البعث في مقابل مبالغ مالية تدفع لبعض الموظفين “غير صحيحة”، معتبرا أنها “مجرد اتهامات لا دليل عليها، ومن لديه أي دليل على ذلك يمكنه التقدم بشكوى رسمية وستحاسب الهيئة الجهة المسؤولة عن ذلك”.
وحول حصول بعض المرشحين على استثناءات من هيئة المساءلة والعدالة، أكد بكوع، أن “الاستثناءات ليست من صلاحيات الهيئة، إنما من صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وسبق أن حصل رئيس الوزراء السابق صالح المطلك والنائب ظافر العاني على الاستثناء واشتركا في الانتخابات”.
من جانبه أوضح النائب عن محافظة نينوى،عبد الرحمن اللويزي، أن “إجراءات المساءلة والعدالة في هذه الدورة الانتخابية تشبه إجراءاتها في الدورات السابقة والدليل ارتفاع عدد المطلوبين للاستدعاء مقارنة بعدد المرشحين”، لكن بين أن جزءا من المشكلة يتعلق بالمرشحين أنفسهم والقوى السياسية التي تقف وراءهم.
وتابع بالقول إن “بعض القوى السياسية تسعى لاستمالة المرشحين عبر إعطائهم مبالغ مالية بحجة مساعدتهم في حملاتهم الانتخابية من دون النظر إلى تاريخهم الشخصي ومطابقته لمعايير الترشيح، كما ان بعض المرشحين غير معنيين بالفوز في مقعد نيابي، إنما معني بحصوله على مبلغ مالي من هذا الطرف السياسي أو ذاك للترشيح وإكمال القائمة الانتخابية فقط، وهو تاليا لا يكترث كثيرا في حال شمل بإجراءات المساءلة والعدالة وأقصي من الانتخابات”.
واشار اللويزي، إلى نوع آخر من المرشحين يعتمد على قوة الائتلاف الذي يرشح معه، ويعتقد أنه قادر على تسويه ملفه الشخصي في المساءلة والعدالة في حال كان مشمولا بإجراءاتها.
فيما قال نائب الأمين العام لحزب “الوفاق” هاشم الحبوبي، إن “إجراءات المساءلة والعدالة لهذه الدورة أهون من الدورات السابقة، وقد تعرضت القائمة الوطنية وحركة الوفاق في الانتخابات السابقة إلى اجتثاث كثير من مرشحيها ومنعهم من المشاركة بذريعة الانتماء لحزب البعث، أما في هذه الدورة فالأمور أفضل”، مبينا أن هيئة المساءلة استدعت ثلاثة مرشحين فقط من مجموع نحو 500 مرشح عن القائمة العراقية في عموم المحافظات.
وتطالب هيئة المساءلة المرشحين الذين يتم استدعاؤهم بتقديم الأدلة التي تثبت عدم انتمائهم لحزب البعث أو الأجهزة الأمنية السابق، حيث تنص المادة 12 من قانون الهيئة على أن “لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه”.
الجدير بالذكر أن عدد المرشحين للانتخابات المقبلة المقررة في 12 أيار المقبل بلغ أكثر من 7 آلاف مرشح، يتنافسون لشغل 328 مقعدا في مجلس النواب ويتوجب عليهم تخطي إجراءات المساءلة والعدالة، إلى جانب عدم تورطهم بملفات فساد أو أحكام قضائية عن جنح أو قضايا مخلة بالشرف.
